قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل جميع الدعاوى الخاصة المقامة من أيمن نور والتى يطالب فيها بتسجيل اسمه ضمن كشوف الناخبين وكذلك الطعون، وكذلك الدعاوى المقامة من الدكتور حامد صديق وكيل مركز البحوث الزراعية وفتحى الخولى ووحيد صلاح وآخرين والتى يطالبون فيها بإلغاء ووقف تنفيذ قرار المجلس العسكرى بالعفو عن أيمن نور إلى جلسة 1 إبريل القادم للرد على المذكرات والاطلاع. وكان أيمن نور قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قضية تزوير توكيلات حزب الغد ثم أيدت محكمة النقض هذا الحكم مرتين. وقال مقيمو الدعوى أمام المحكمة إن تأييد النقض لهذا الحكم يؤكد أنه ما زال مذنبا أمام القانون، وأن القرار الصادر من النائب العام بالعفو الصحى لايعنى الاعفاء عن العقوبة بل يستوجب استكمال العقوبة وأن العفو الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعد عفوا عن العقوبة المكلمة التى قضاها بالسجن وتعد عقوبة تكميلية وأن هذا العفو لايعد ردا للاعتبار. وطالبوا باستبعاده من الترشح للرئاسة الجمهورية وعلى جانب آخر دفع محامو أيمن نور بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.