قائد الانقلاب في مالي يعتزم نقل السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية

تعهد زعيم الانقلاب في مالي في وقت متأخر مساء أمس بنقل السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، لينهي بذلك فترة من عدم اليقين في العاصمة باماكو.
وبعد محادثات مع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) قال امادو سانوجو في التليفزيون الحكومي إنه سيجعل ديونكوندا تراوري رئيسا للدولة وسيعيد العمل بالنظام الدستوري.
ووفقا لدستور مالي، يتولى رئيس الجمعية الوطنية السلطة في الفترة الانتقالية إذا لم يتمكن الرئيس من القيام بمهامه.
وقال سانوجو وهو يرتدي زي الجيش ويحيط به الجنود "لقد توصلنا إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لنا في الساعات والأيام المقبلة بإعادة العمل بالإجراءات الدستورية على نحو فعال".
وأضاف أن رئيس وزراء مؤقتا وحكومة انتقالية سيعملان تحت قيادة تراوري. وبموجب اتفاق تم توقيعه مع ايكواس، سيتم منح عفو لحكومة مالي الأصلية فضلا عن قادة الانقلاب.
وكان المجلس العسكري قد قال الأسبوع الماضي، إنه يريد توجيه اتهامات للرئيس المالي المخلوع امادو توماني توري بتهمة الخيانة العظمى والاختلاس.
وأطاح جنود موالون لسانوجو بالرئيس توري في 22 آذار/مارس. وتشير تقارير إلى أنه لا يزال يحتمي بقوات موالية له خارج العاصمة.
وجاء قرار يوم الجمعة بعد أيام من المحادثات مع رؤساء دول مجموعة ايكواس. وكانت المجموعة قد فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على مالي يوم الاثنين الماضي بعد أن قالت إن قادة الانقلاب لم يستعيدوا النظام الدستوري.
وفي باماكو، شاهد مواطنوا مالي في حوالي الساعة 10 مساء تلفزيون "او ار تي ام" المحلي وهو يعلن عن "اتفاق إطاري بين ايكواس والمجلس العسكري الحاكم".
وقال مومو بياني وهو صاحب متجر في باماكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف "أخيرا.. كنا جميعا نخشى أن يحاول (المجلس العسكري) التشبث بالسلطة لأطول فترة ممكنة. هذا خبر جيد للغاية".
واضطر الكثير من الناس للعيش بكميات محدودة من الوقود والأموال لفترة بعد أن اصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وقلصت المصارف تعاملاتها في أعقاب العقوبات.
وفي بيان صدر في وقت سابق يوم الجمعة، طالب العشرات من المعلقين الماليين والكتاب والأكاديميين مجموعة ايكواس برفع العقوبات.
وقال البيان "منح العدالة لشعب مالي في الظروف الراهنة يبدأ بالرفع الفوري للعقوبات.. التي اقترحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باعتبارها استراتيجية منسقة للخروج من الأزمة".
ولكن ومع تشبث النظام العسكري بالسلطة، كثفت المجموعة المحادثات، وبحثت إمكانية طرد قادة الانقلاب بالقوة. وكان هناك ثلاثة آلاف جندي على أهبة الاستعداد منذ الأسبوع الماضي.
وجاءت خطوة أمس الجمعة أيضا في الوقت الذي أعلن فيه متمرود الطوارق الانفصاليون استقلال الجزء الشمالي من مالي في وقت سابق أمس .
وقال الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وفرنسا إنهم لن يعترفوا بالمنطقة الصحراوية التي تعرف باسم أزواد والتي تحد النيجر وبوركينا فاسو والجزائر كدولة مستقلة.
وانسحب الجيش المالي من المنطقة في أعقاب الانقلاب، واستغل متمردو الطوارق الانسحاب للسيطرة على ثلاث مدن رئيسية هي كيدال وجاو وتيمبوكتو.