الإدارية العليا تقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعون الخاصة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات ببعض الدوائر، إلي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيما أثير بشأن الخوض بعدم اختصاص مجلس الدولة في نظرها، وأن هذه الطعون تنظر أمام مجلس الشعب.
قالت المحكمة في حيثياتها أنها أصدرت عدة أحكام بتأييد أحكام محاكم القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 28 نوفمبر 2010 بالنسبة لبعض الدوائر، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات لحجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
وأضافت المحكمة أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، وأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح حكم القانون، والتي تعلقت بها إرادة الناخبين، أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت دون مرعاه للأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، وأن خروج اللجنة العليا علي حجية تلك الأحكام، وعدم تنفيذها، وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات، يعدم كل مركز نشأ بعد ذلك علي خلافها، ويكون تكوين مجلس الشعب عند إذ مشوبا بشبهة البطلان.