"الصيادلة" تتحدي المالية وتحذر من أزمة في الأدوية وتحمل الحكومة المسئولية

مواجهة قد تعيد للأذهان الأزمة التي نشبت بين نقابة الصيادلة ووزارة المالية عام 2009 قامت مصلحة الضرائب بإخطار الصيادلة بنماذج رقم "19" تضمنت هذه النماذج تقديرات جزافية لمبيعات الصيدليات بمبالغ ضخمة جدا وصلت لمئات الآلاف من الجنيهات وذلك دون وجود إشارة أو توضيح سبب لهذه المبالغ فضلا عن أن هذه النماذج أهدرت أى مصروفات للصيادلة واعتبرت المشتريات الصيدلية هو صافى ربحها وهو مايخالف اتفاقية الضرائب المبرمة عام 2005 بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جانب ونقابة الصيادلة من جانب أخر.
من جانبه وصف الدكتور أحمد البيلى رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة في بيان له ماقامت به مصلحة الضرائب بالتصرف الاستفزازي للصيادلة لإعادة إنتاج أزمة إضراب 2009 والتي أدت إلى تضرر الصيادلة والمرضى بغياب الخدمة الدوائية وحدوث شلل كامل في الصيدليات مضيفا أن ذلك ياتى في الوقت الذي يجتهد فيه جميع المصريون لتطهير البلاد من رواسب النظام البائد وما كبلته بعض القوانين الظالمة والتي كانت تصدر لصالح كبار رجال أعمال الحزب الوطني على حساب المواطنين في كافة المجالات .
وأكد البيلى أن طلبات الفحص الخاصة بنماذج "19" تجاوزت أكثر من 25% من صيدليات الجمهورية وتم بالفعل تنفيذها على أكثر من 10% من الصيدليات فضلا عن أن مأموريات الضرائب أفادت بان هناك تعليمات شفهية بان تكون المصروفات 3%فقط وصافى الربح 12%.
وأشار إلى أن النقابة حاولت خلال لقائها اليوم برئيس مصلحة الضرائب إلى التوصل لحلول ترضى جميع الأطراف وتحقق الصالح العام لوقف هذه الأزمة قبل اشتعالها دون جدوى .
وأوضح البيلى أن النقابة لن تتهاون فى حقوق الصيادلة واتخذت في سبيل ذلك اجراءت عديدة حيث قامت بالطعن على هذه النماذج وأوضحت عدم قانونيتها ومخالفتها للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012 كما أنها ستخاطب وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب في هذا الشأن فضلا عن عدم استبعاد تصعيد الأمور على كافة مؤسسات الدولة المتمثلة في مجلس الوزراء والمجلس العسكري ومجلسي الشعب والشورى لتجنب حدوث أزمة جديدة في المجتمع المصري وهى أزمة اختفاء الدواء وهو ما لاتتحمله البلاد في ظل الوضع الراهن مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تنتهج نفس أسلوب النظام السابق وهى وحدها تتحمل المسئولية فيما سيحدث .