بعد عشر سنوات من النزاع حجزت محكمة "استئناف القاهرة "دعوي البنك "الأهلي المصري" التي يطالب فيها شركة "محمد علي حسن" وأولاده بمديونية قدرها 84 مليونًا و550 ألف جنيه حتي 16 نوفمبر 2006. اعترض ورثة رجل الأعمال علي الحكم الابتدائي الذي يلزمهم بدفع هذه المديونيات وقرروا أن أصل المديونية المقررة علي مورثهم مليون و266 ألف جنيه، وأن البنك ترك هذاالحساب مفتوحًا واحتسبت عليه فوائد مركبة منذ الحصول علي هذا التسهيل الإئتماني عام1979 الذي يبلغ حجمه مليونا و500 ألف جنيه وقام بسداد مبالغ نقدية وصلت في مجملها11 مليون جنيه. وأضافوا أنهم طالبوا البنك بعد وفاة مورثهم أن يعطيهم شهادة بإبراء ذمتهم، أي مديونية. لكن المفاجأة أن البنك أخبرهم بهذه المديونية التي تفوق أصل المديونية وأن الرصيد وصل في عام 1992 إلي مليون و266 ألف جنيه. ونفي الخبير الفني وجود أي بضائع مرتهنة لديه أو وجود عقد بينهما بوجود مثل هذه البضائع أصر الورثة علي إبراء ذمتهم من أي مستحقات للبنك.