الحرية والعدالة: نتحمل مسئولية قرار ترشيح الشاطر أمام الشعب المصري

أكد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمون والحزب يعملان بنظام مؤسسي تعد فيه الشوري هي الفيصل في اتخاذ القرار، والالتزام به، مؤكدا أن كل مؤسسات الجماعة والحزب ستعمل علي إنجاح قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر باعتبار أن لديها مشروعا للتنمية والنهضة، يحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه، وأضاف المكتب التنفيذى فى اجتماعه مساء اليوم الإثنين "نتحمل مسئولية قرارانا أمام الشعب المصري صاحب الرأي والقرار النهائي، لاختيار من يراه أهلا لتحمل هذه المسئولية".
وقال إن القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب، كما أنه جاء بعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة علي الساحة، وبعد استعراض جميع المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح فى أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته مما يدفع في النهاية إلى هز الثقة فيما تحقق حتي الآن من خطوات في سبيل التحول الديمقراطي، وهى الأمور التى دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقا لمصلحة مصر وأبنائها جميعا.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن الشعب المصري يعي جيدا تطورات الأحداث والعراقيل التي يتم وضعها بشكل ملفت للنظر لعدم إنجاح ثورته، كما أنه يعلم جيدا الاهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التي تقوم بها بعض وسائل الاعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم بالنظام السابق والتي تتخذ من القضاء علي إنجازات الثورة هدفا لوجودها واستمرار فسادها، بالإضافة إلي توغل رموز الفساد التي صنعها النظام السابق في مختلف المؤسسات، وهو ما يحتاج إلي إدارة تنفيذية قوية تستند إلي دعم شعبي وبرلماني لمواجهتها والتصدي لها، ونتذكر هنا بالذين بكوا علي الرئيس المخلوع الفاسد ثم تحولوا بعد ذلك ليتباكوا بدموع المكر والخديعة علي الثورة.
وجدد المكتب التنفيذي التأكيد علي استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلى عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانا مزورا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث في الماضي.
وأعلن دعمه للتحركات الإيجابية التي تقوم بها اللجنة التي شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، وهو ما يدعونا إلى التأكيد على أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبرا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، ويؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.