البدوي: وثيقة التحالف الديمقراطي والأزهر هما المرجعية الأساسية التى تحكم الدستور المقبل

أكد د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن موقف الوفد في الاجتماع الذي تم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبحضور رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وكذا ممثلي المستقلين كان تأكيداً على اعتبار وثيقة التحالف الديمقراطي والتي وقع عليها 43 حزباً من بينهم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور وكذا وثيقة الأزهر هما المرجعية والمبادئ الأساسية التي تحكم الدستور القادم.
وأضاف فى بيان له أن تلك الوثائق تؤسس لدولة ديمقراطية دستورية وطنية حديثة، أساسها المواطنة وسيادة القانون وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق دولة دينها الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تدعم الوحدة الوطنية وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتلتزم بالحقوق والواجبات والحريات العامة الواردة في الأبواب الأربع من دستور 1971 بعد تنقيتها من كل ما يفرغها من مضمونها بالإحالة لقوانين سيئة السمعة.
كما أكد أن المجتمعين وافقوا على أن يقوم عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ينتمون لحزبي الحرية والعدالة والنور بالتنازل لصالح عدد من الشخصيات العامة والحزبية ضمن القائمة الاحتياطية التي تم انتخابها.
ووافق المجتمعون أيضاً على أن النظام شبه الرئاسي (المختلط) هو النظام الأمثل في تلك المرحلة الإنتقالية مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية وتحقيق التوازن والفصل بين السلطات، وتشكيل لجان فنية معاونة من فقهاء القانون والدستور ولجان استماع تشارك في إعداد الدستور وصياغته.
وأكد رئيس الوفد أن موافقته على ما سبق إنما جاءت حرصاً من الوفد على الانتهاء من دستور تم الاتفاق على مبادئه وثوابته في وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر وحرصاً على استكمال عملية التحول الديمقراطي بوضع دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد كي تخرج مصر من حالة الفوضى وغياب القانون وحتى يتحقق الاستقرار والأمن ونبدأ في بناء مصر الجديدة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
كما أكد البدوي أن الوفد قد اتخذ قراراً بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وأن موافقتنا على الصيغة التوافقية التي تمت في الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري لا تعني عودتنا مرة أخرى إلى عضوية الجمعية التأسيسية ولنا في ذلك أسبابنا والتي سبق وأن أعلناها وفي حالة حدوث تطورات تستدعي قراراً جديداً فإن للحزب مؤسساته التي تملك ذلك وهي الهيئة العليا.