عيسى: أزمة 84% من الشركات المتعثرة مالية.. و17% فنية لغياب الأمن

أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح امكانية التعرف علي الأسباب الحقيقية للتعثر والحلول المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري والتي يصل عددها إلي 1570 مصنعاً.
وقال عيسى خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية، برئاسة طارق عامر وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والأجنبية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مسئولي الجهاز المصرفي قد أبدوا تجاوباً لمساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج لانقاذها من عثرتها ومساعدتها باعتبارها أحد ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني وأيضا بما يسهم في الحفاظ علي العمالة المتواجدة داخل هذه المصانع.
وأشار الوزير إلي أنه تم أيضا الاتفاق علي دراسة انشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر، لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن ايجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضا الحفاظ علي أموال البنوك، لافتا إلي أن اتحاد البنوك أبدي استعداده للتعاقد علي نفقته الخاصة مع عدد من بيوت الخبرة لاعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد أفضل السبل لعلاج هذا التعثر واعادة تشغيل الطاقات العاطلة.
وأضاف الدكتور محمود عيسي، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج، تعتبر هدفا قوميا وتأتي علي رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة حيث يعطي رئيس الوزراء اهتماماً بالغاً بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ علي فرص العمل المتواجدة داخل هذه المصانع، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي أهمية تحديد إطار زمني عاجل لبدء تنفيذ إجراءات التعامل مع هذه الحالات.
وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أجرى استبيان لحصر المصانع المتعثرة ووضع بيانات تفصيلية عن أسباب حدوث التعثر، وقد أسفر ذلك عن تقدم 430 شركة باستمارات مستوفاة بكل البيانات وبتحليل هذا الاستبيان، تبين أن هناك 84% من إجمالي الحالات المتعثرة ترجع لأسباب مالية و 17% لأسباب فنية و 22% لعدم توافر الاستقرار الأمني و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة و 3% مشاكل خاصة باستخراج الرخص بالإضافة إلي 8% مشاكل متنوعة، مشيرا إلي أن هذه النسب تتعدي 100% نظراً لتعدد أسباب التعثر بالمصنع الواحد.
ومن جانبه، أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك أن القطاع المصرفي حريص علي أداء دوره الوطني تجاه الاقتصاد المحلي ومساندة الحكومة لمنع تراجع معدلات النمو الاقتصادي خصوصا أن هناك خطوات جادة من الحكومة لإعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة، مشيراً إلي أن القطاع المصرفي مستمر في أخذ خطوات ايجابية نحو إصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة.
وأشار إلي أن التعثر المالي لايمثل تحديا كبيراً خاصوصا أن اتحاد البنوك لديه الإمكانية لاستيعاب حالات التعثر، فالمشكلة ليست في ايجاد التمويل، وإنما في تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلي حدوث التعثر المالي مع ضرورة دراسة جدية إعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من أن التمويل سيعيدها إلي مرحلة الإنتاج والاستمرار في السوق.
وطالب عيسى بضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمساهمة في إعادة تشغيل هذه المصانع وتقديم المزيد من التسهيلات للتيسير علي المستثمرين.