الشعب يريد "كتابة الدستور"مطلب الشارع المصرى اعتراضا على الجمعية التأسيسية للدستور

أثار تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جدلا واسعا فى الشارع المصري على غرار الجدل الذي سيطر على الأوساط السياسية فى البلاد بعد إستحواذ حزبي الأغلبية فى البرلمان "حزبي الحرية والعدالة والنور" على تشكيل الجمعية، وما تبعه من موجة إنسحابات متتالية من أعضاء الجمعية التأسيسية "من غير الإسلاميين" حتى وصل عدد المنسحبين إلى نحو 25 % من أعضاء الجمعية وتقديم 6 أعضاء إستقالتهم رسميا.
وتكونت الجمعية التأسيسية من 100 شخص، 50 % منهم من أعضاء البرلمان بمجلسيه "الشعب والشورى"، وال50 % الأخرى من الشخصيات العامة والنقابات والهيئات، ووصلت نسبة الأعضاء من البرلمانيين وغير البرلمانيين من التيار الديني إلى ما يقرب من نحو 70 % .
وإختلفت الآراء في الشارع المصري حول تكوين الجمعية التأسيسية، فالبعض أكد على ضرورة طرح أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية للإستفتاء الشعبي، والبعض الآخر أشار إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء غير معبرا عن جميع أطياف الشعب المصري، ولفت آخرون إلى أحقية التيار الديني في الهيمنة على الجمعية التأسيسية بإعتباره أغلبية.
قال محمد إبراهيم، موظف، أنه لا بد من طرح أسماء الأعضاء الذين تم إختيارهم لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور للإستفتاء الشعبي، موضحا "المفروض تطرح أسماء الأعضاء للإستفتاء الشعبي ويتم أخذ رأي الناس، وإللي يتفق عليه المصريين يحدث، لكن إن مجموعة معينة تستغل كونها أغلبية وتسيطر هي على الدستور ده وضع غير مقبول بالمرة".
ومن جانبه، أشار سامي محمود، مبرمج كمبيوتر، إلى أن تشكيل اللجنة جاء مخيبا للآمال ومعبرا عن تيار واحد فقط من المصريين، قائلا "إحنا للأسف إنتخبنا حزب وطني جديد، الإسلاميين بيستخدموا نفس أساليب الحزب الوطني السابق وبيرددوا نفس الحجة إللي كانوا بيرددوها وهي إنهم أغلبية"، مضيفا "إحنا عملنا توكيلات للبرلمانيين علشان يعبروا عننا لكن واضح إنهم فهموا غلط وبقوا يعبروا عن نفسهم فقط"، متابعا "إحنا تخيلنا بعد الثورة إن فصيل زي الإخوان عانى أيام النظام السابق لما يبقى فى السلطة هيتعامل بديمقراطية ولن يمارس ما مارسه الحزب الوطني عليه، لكن من الواضح إنهم مش مختلفين كثير عن الحزب الوطني بسيطرتهم على أغلب الهيئات فى البرلمان وفى الجمعية التأسيسية بإعتبارهم أغلبية، وواضح إنهم نسيوا أو تناسوا أسباب قيام الثورة على النظام السابق والحزب الوطني".
وقال سيد صبحي، موظف، إن الجمعية التأسيسة أغفلت طوائف متعددة من الشعب المصري، قائلا "تشكيل الجمعية هزلي جدا ، مفيش تمثيل للعمال ولا قانونيين ولا حد خالص ، كإنه دستور هيتعمل مخصوص للسلفيين والإخوان ، وكإن المصريين كلهم بقوا سلفيين وإخوان" ، مضيفا "لا بد من إعادة تشكيل الجمعية لكي تكون معبرة بشكل حقيقي عن المصريين سواء في ديانتهم، أفكارهم، توجهاتهم، وظائفهم، نوعهم، وسنهم، لكن إللي بيحصل ده سيطرة وهيأدي لكارثة، مفروض يكون فيه توافق حقيقي مش كلام وخلاص زي مبارك ورجالته طول الوقت كانوا بيوعدوا ولا ينفذوا أي وعد".
أما رامز كمال، مدرس، فأكد على تأييده لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قائلا "من حق التيار الديني الحصول على نسبة كبيرة فى الجمعية التأسيسية لإنهم الأغلبية"، مضيفا "تمثيلهم أصلا فى الجمعية أقل من تمثيلهم في البرلمان، الناس دي أخذت فى البرلمان 76 %، وتمثيلهم في الجمعية 48% بس، هم من حقهم فعلا النسبة إللي حصلوا عليها في تشكيل الجميعة، خصوصا إن الناس دي معاها توكيلات من الشعب، والشعب هو إللي إختارهم عشان يمثلوه ويصيغوا الدستور" ، متابعا "فمينفعش تأتي مجموعة من الأقلية وعايزين يفرضوا على الأغلبية وجودهم بنسبة كبيرة وينكروا على الأغلبية حقهم في التمثيل فى الجمعية التأسيسية بشكل يتناسب مع عددهم وحجمهم".