وكيل الأوقاف: أسلحة الدمار الشامل من أدوات القوة التي يجب أن تمتلكها الأمة الإسلامية

أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة في تصريح " لبوابة الأهرام " أن الحرب فى الإسلام ضرورة تقدر بقدرها والقرآن قرر أن الناس ليسوا جميعا مسالمين ، نظرًا لتسلط الأهواء والغرائز ومن هنا كان لابد من الوقوف ضد الطغيان والتعدى على الحقوق ، فقال تعالى"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " ، وقرر الإسلام حق الدفاع عن النفس والحرمات ،بل أوجبه حتى يقف المعتدى عند حده فقال تعالي " كُتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم " ، وحتى تقدر الضرورة بقدرها منع الابتداء بالقتال والعدوان على الآمنين وذلك في قوله تعالى"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " .
ويشير إلي أن الإسلام منع قتل من لم يشترك فى القتال كالنساء والصبيان ومنع التخريب والإفساد وقيد جوازه بما إذا كان سلاحا يضعف به العدو ومما ورد فى ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وذلك إذا تميزوا عن المحاربين ، أما إذا لم يتميزوا وحدثت إغارة بالليل مثلا فقد ورد فيهم ما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الذرارى من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال "هم منهم " .
ويضيف أن أسلحة الدمار الشامل لم تكن معروفة عند علمائنا الأولين ولا عرفها فقهاء الأمة وبذلك تحقق فيها معنى النازلة وهي : "الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي"، فكان لزاماً معرفة حكمها الشرعي حتى تكون الأمة على بصيرة بها، فإن كانت حلالاً وجب عليها الأخذ بها من باب " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " وإن كانت حراماً تجنبتها، وأخذت ببدائلها .
وعن حكم استعمالها في الشريعة الإسلامية باعتبار أن هذا الموضوع لم يكن موجودًا من قبل وليست فيه نصوص أو آثار وأصبح في إطار الاجتهاد ، يقول اختلف العلماء والباحثون في حكم هذه الأسلحة على قولين القول الأول: أنها مباحة ، بل تدخل في نطاق القوة الواجبة ، التي أمر المسلمون بإعدادها لمواجهة أعدائهم ،وبهذا قال أكثر الباحثين في هذه المسألة ، واستدلوا بما يلي :أولاً : بعموم قول الله تبارك وتعالى : " وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ " ،ثانيًا : ردع الأعداء : حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين ، بل يرى البعض أنه يصل لحد الوجوب إذا لم يتم ردع الأعداء إلا عن طريق بث الذعر في الطرف الآخر وهذا واضح، ومطابق للمقصد الشرعي ،ثالثًا : بقول الله عز وجل : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ "بمعني أن نرد على من آذانا بمثل أذيته ، رابعا: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق ، والمنجنيق يعم به الإهلاك، وهذه الأسلحة مثله في ذلك ،خامسًا: قوله صلى الله عليه وسلم : " أنتم أعلم بأمور دنياكم" ، وهذه الأسلحة من أمور الدنيا لا شك ،سادسًا: أن الأصل في الأشياء الإباحة، سابعًا: قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، وذلك أن الإعداد للجهاد واجب، وحفظ الأمة من أعدائها واجب ، ولا يتحقق هذان الواجبان إلا بهذه القوة الحديثة،ثامنًا: قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد)، ولما كان القصد من هذه الوسائل هو تحقيق القوة والأمن للمسلمين، فإن حكمها حكم هذا المقصد الشرعي المطلوب ،تاسعًا: قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) ، والمحرم يباح عند الضرورة ، فإذا لم يندفع العدو إلا بها، فهي جائزة.
أما القول الثاني الذي يري أنها غير جائزة فقد إستدل بما يلي ،أولا: عموم قول الله عز وجل : " وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين" ، فعموم الأمر هنا يشمل حتى طريقة القتل في جهاد الكفار ، والقتل بهذه الأسلحة ليس من الإحسان في شيء ، ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ،ثانيا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، والقتل بهذه الأسلحة فيه تمثيل بمن يقتل بها ، ثالثا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان والنساء، واستعمال هذه الأسلحة ذريعة لقتلهم ،رابعا : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج " إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" ،فنهى عن القتل باستعمال النار ، وبعض أسلحة الدمار شامل تحرق كما تحرق النار، بل أشد، فتكون أولى بالتحريم ، خامسا: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وجه ذلك أن تصنيع مثل هذه الأسلحة فيه مفاسد ظاهرة على البيئة والإنسان، كما أن تخزينها ليس بالأمر الهين .
ويضيف أن هناك راي أخر يري أن هذه الأسلحة ليست شرا محضا، بل كما تستعمل في القتال، فإن لها استعمالات مفيدة في نواحي شتى، في الزراعة، وتوليد الطاقة، ومحاربة الأمراض والأوبئة، وغير ذلك من المباحات التي تقوم عليها الحياة ،والذي أختاره هو القول الأول، وهو وجوب اتخاذ هذه الأسلحة، ولكن لا بد في ذلك من ضوابط ،أهمها ألا يترتب على استعمالها ضرر على الأبرياء والمدنيين لأن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، إلا إذا كانت مصلحة استعمالها تفوق مفسدتها وأن يكون استعمالها بقدر الحاجة ، وأن يتقى في استعمالها الأماكن المأهولة بالنساء والأطفال إلا على سبيل المعاقبة بالمثل أوعلى سبيل التبع وعدم إمكان تجنبهم.