معهد الشرق الأوسط بواشنطن: هناك تهميشًا للمرأة المصرية.. بدليل غيابها عن "تأسيسية الدستور"

يري العديد من المراقبين الغربيين، أن هناك تهميشا يبدو متعمدا للمرأة المصرية ما بعد الثورة، وأنه مع تأسيس اللجنة المكلفة بكتابة الدستور، أصبح هناك تهديد حقيقي، بأن تفقد المرأة المصرية في حقبة ما بعد مبارك الكثير مما نالته من قبل.
وفي تقرير لكيت سيلي، نائبة رئيس معهد الشرق الأوسط، وهو واحد من أبرز مراكز الأبحاث الخاصة بالمنطقة في واشنطن، ، تناولت فيه المرأة المصرية التي كانت في كثير من الأحيان في الخطوط الأمامية، أمام هجمات قوات الأمن أثناء ثورة يناير، والتي واجهت بعد ذلك مذلة "اختبارات العذرية"، وتعرضت لغيرها من الانتهاكات، وكان نصيبها من هذا أقل من 2% من مقاعد برلمان ما بعد الثورة، وتري سيلي أن المرأة المصرية ما زالت تعاني من "القيود" في ظل هيمنة الإسلاميين علي اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية التي سوف تكتب الدستور المقبل لمصر، الذي سيحدد من بين أمور كثيرة، وضع المرأة والأقليات في مصر ويستشهد في التقرير بما قالته لها في يناير الماضي، مني مكرم عبيد، في القاهرة، من أن الدستور وحده سيكون الضامن الرئيس لحقوق النساء والأقليات في مصر المستقبل، وأنه من الضروري، أن يعكس فريق صياغة الدستور تنوع الآراء السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة من مصر، وأن يؤكد المساواة بين الجنسين.
تري سيلي أن ما طالب به عدد من النساء المصريات الليبراليات، بأن ينال ما لا يقل عن 30 في المائة، من التمثيل في الجمعية التأسيسية، وهو مطلب متواضع، حيث تشكل المرأة المصرية 49٪ من خريجي الجامعات، ونصف السكان (49.8٪)، ولكن حتى هذا التمثيل المأمول للأقليات من النساء في الجمعية يبدو بعيدا عن التحقق بأي حال، وبما أن التمثيل البرلماني للمرأة ضئيل للغاية، فإنها بالتأكيد لن تحظي بما تطمح إليه، ومن غير المرجح، أن يدافع الرجال المنفتحين والمتعقلين عن حقوق المرأة، فقد أثبت التاريخ أنها أفضل المدافعين عن قضاياها.
ووفقا للتقرير فإن المعركة الحالية لتشكيل الجمعية التأسيسية تبدو نذيرا بتحديات مستقبلية لحقوق ووضع المرأة المصرية، وانه برغم ما اتخذ من خطوات ديمقراطية جادة منذ سقوط الرئيس مبارك، فإن هناك دلائل على أن البرلمان الإسلامي المنتخب في أعقاب انهيار النظام السابق، يعتزم الدعوة إلى جدول أعمال شديد المحافظة، سيكون على خلاف مع العديد من المكاسب الاجتماعية التي حققتها المرأة المصرية في السنوات العشر الماضية.
خلافا لما حدث في تونس، حيث تتمتع المرأة بدرجة فريدة من المساواة في قوة العمل وفقا لمعايير العالم العربي، فإن المرأة المصرية حتى الآن لا تمثل ثلث قوة العمل، وفقا لبيانات البنك الدولي، مع ذلك، على مدى السنوات العشر الماضية، فإن قوانين الأسرة الجديدة، قد منحت المرأة المصرية توسعا كبيرا في الحقوق الشخصية، وفقا لقوانين الأحوال الشخصية التي قدمت في عام 2000 و 2005، يمكن للنساء الحصول على الطلاق بدون موافقة الزوج عن طريق "الخلع"، ويمكن للأطفال أن يظلوا تحت الوصاية القانونية للأم حتى بلوغ سن 15 (سابقا كان من سن 10 للذكور و12 للبنات)، ويمكن للمرأة المصرية أن تمنح أبناءها من زوج أجنبي الجنسية المصرية.
لم تحظ هذه القوانين بشعبية كبيرة بين القطاعات المحافظة في المجتمع المصري، التي اتهمتها في التسبب بارتفاع معدلات الطلاق وانهيار الأسرة، وخلال الانتخابات البرلمانية المصرية، هاجم الحزبان الرئيسان الإسلاميان ، حزب الحرية والعدالة ، وحزب النور السلفي، ويشكلان معا أكثر من 70٪ من البرلمان، قوانين الأحوال الشخصية في عهد مبارك باعتبارها اعتداء على وحدة الأسرة، فضلا عن تناقضها مع (الشريعة) الإسلامية، وقالت عزة الجرف نائبة حزب الحرية والعدالة للصحافة، وهي واحدة من أربع نائبات إسلاميات في البرلمان، إن التراجع عن القوانين الليبرالية للأسرة سيكون من بين أولويات البرلمان الجديد.
واستغل حزب الحرية والعدالة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس كمناسبة لبدء هجومهم، فقد توجهوا إلي المجلس القومي للمرأة في مصر، وهي منظمة رأستها سابقا سوزان مبارك تهدف إلى تمكين المرأة، والتي دعت إلى تشريعات عائلية ليبرالية، وكانت الانتقادات أيضا قد وجهت للمجلس من قبل شخصيات ليبرالية لارتباطها الوثيق بالحزب الوطني المنحل، لكن هجوم حزب الحرية والعدالة كان سببه دعم المجلس لحملات تقوض قدسية الزواج، في إشارة ضمنية إلى قوانين الأحوال الشخصية، ودعا المشاركون إلى أن تتم إعادة تسميته "المجلس القومي لشئون الأسرة"، من أجل، وفقا لحزب الحرية والعدالة، "التعبير عن حقيقة الأدوار التكاملية بين الرجل والمرأة". وأكدت عضو البرلمان هدي يوسف عن حزب الحرية والعدالة أن دور المرأة في المجتمع ينبع من دورها داخل الأسرة وانتقدت المناهج المدرسية التي تشجع الفتيات علي تولي وظائف ذكورية المنحى، على حساب دورها في رعاية الأسرة.
تؤكد سيلي أن لدي المرأة المصرية الليبرالية، بشكل واضح الكثير من العمل في المرحلة المقبلة، إذا أملت في عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من حقوقها وخياراتها، حيث ستشهد الأشهر الستة المقبلة أول اختبار لها كعضو في الجمعية التأسيسية للدستور قبل طرحه في استفتاء شعبي، لقد تعهد حزب الحرية والعدالة بعدم الضغط من أجل تشريع قانون أكثر إسلامية في الميثاق الوطني " الدستور" في غضون ذلك، ينبغي علي أصدقاء مصر في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة، استخدام كل ما لديهم من نفوذ لتشجيع واضعي الدستور المصري الجديد علي حماية حقوق وحريات المرأة باعتبارها مواطن مصري كامل، قالت هيلاري كلينتون في خطابها الأخير أمام مجموعة إدارة الأزمات الدولية،: "لقد انتصرت ثورة مصر برجال ونساء عملوا معا، وديمقراطيتها سوف تزدهر من خلال الرجل والمرأة معا."
وفي النهاية تكتب سيلي:"إنه درس قد تضطر مصر الجديدة الديمقراطية أن تتعلمه بطريقة صعبة، دعونا نأمل ألا يعني هذا الطريق الصعب أن تندفع المرأة المصرية في مسيرة للعودة إلى ميدان التحرير لإشعال ثورة خاصة بها".