"نقل الشعب" تنجح فى حل مشكلة هيئة النقل العام.. والعمال يوافقون على إنهاء الإضراب

نجحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، فى حل أزمة عمال هيئة النقل العام، بعد أن توصلت فى اجتماعها اليوم بحضور وزير النقل ومحافظ القاهرة، إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال إلى شهرين عن كل عام، أى بما يعادل 72 شهرًا بدلًا من 54 وذلك بعد إجراء اتصال هاتفى مع وزير المالية لدراسة إمكانية توفير اعتمادات ماليه لتمويل تلك الزيادة.
من جانبه، تعهد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، بتقديم دراسة خلال شهر حول مدى إمكانية نقل تبيعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارته على أن تنتهى الوزارة من تقديم الدراسة الى اللجنة بموعد أقصاه أول مايو.
أكد طارق السيد ممثل عمال هيئة النقل العام المعتصمين، والذى استمر اعتصامهم على مدار 13 يوما خلال اجتماع لجنة النقل اليوم على موافقته على هذا القرار بشرط أن يصدر بهذا الاتفاق قرار رسمى يوقع عليه كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل برئاسة النائب صبري عامر بمجلس الشعب أوضاع عمال هيئة النقل المعتصمين منذ أيام للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما يوازي مائة شهر، حيث استعرض أحد العاملين بالهيئة أمام أعضاء اللجنة مشكلات العاملين مؤكدًا أن إضرابهم ليس لمصالح شخصية يسعون إليها ولكن لحل كل المشكلات التي تواجه العاملين للارتقاء بالمؤسسة والنقل العام في مصر.
قال المهندس عبد القوي خليفة محافظ القاهرة، إنه يحاول منذ اعتلاء منصبه تنفيذ مطالب عمال النقل حيث اجتمع معهم مرتين وطالبهم بشهر فرصة لاستجابة هذه المطالب لدراسة الأمر عن طريق المستشار المالي لبحث كيفية تحقيق مطالبهم، خاصة في ظل الخسائر التي تعرضت لها الهيئة بسبب هذه الاضرابات التي وصلت إلى 82 مليون جنيه فضلا عن الخسائر المستمرة حيث تخسر يوميا مليون جنيه.
وتساءل خليفة عن المورد المالي الذي يستطيع من خلاله تنفيذ مطالب العمال في الوقت الذي يخسر فيه هذه الاموال الطائلة، لافتا إلى أنه حاول جاهدًا مساواة عمال النقل بالقاهرة بما حصل عليهم عمال الإسكندرية بصرف شهر ونصف الشهر زيادة على الذين يحصلون عليه في نهاية الخدمة وهو ما يضاعف المكافأة لمرتين على الأقل، رغم قلة الامكانيات الموجودة، مشيرًا إلى أن هناك موارد دخل جديدة ممكن الحصول عليها من خلال ملصقات الإعلانات على الأتوبيسات الجديدة.