"حرية الفكر" تطعن على فتح باب الترشيح للانتخابات الطلابية وفقاً للائحة "أمن الدولة"

أقامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير التعليم العالي، تطعن فيها على قراره بفتح باب الترشح للانتخابات الطلابية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء في أسباب الدعوى،التي تحمل رقم 30941 لسنة 66، أنه وفقاً لقرار وزير التعليم العالي ستتم الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 وهى اللائحة المجافية للحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الطلاب داخل جامعاتهم،
حيث تضع شروطاً تصعب على الطلاب ترشيح أنفسهم، فضلاً عما تفرضه من تدخلات في شئون الاتحادات الطلابية من قبل إدارة الجامعة، وما تفرضه من عوائق أمام حرية الطلاب في التعبير عن آرائهم وحقهم في تنظيم أنفسهم.
وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في الدعوة التي رفعتها لصالح الطالب أسامة أحمد بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، أنه أثير جدلاً داخل الأوساط الجامعية خلال الأسابيع الماضية حول اعتزام وزير التعليم العالي التقدم بمقترح تعديل تشريعي على اللائحة الطلابية الحالية لمجلس الشعب، وذلك بعد تصاعد المطالبات الطلابية بتعديلها، لما تمثله من عداء شديد لحقوق الطلاب وحرياتهم، إلا أن الوزير قد فاجأ الجميع بقرار فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات وفقاً للائحة القديمة، مما أثار غضب الطلاب بالعديد من الجامعات التي اشتعلت بالمظاهرات والاعتصامات احتجاجاً على هذا القرار.
وأكدت المؤسسة أن وزير التعليم العالي تجب عليه الاستجابة لمطالب الطلاب بتعديل اللائحة الطلابية كي تراعي حقوقهم وحرياتهم في التعبير عن الرأي والتنظيم وإدارة شئونهم الخاصة بجانب صياغة اللائحة الجديدة بعد نقاشات طويلة ومعمقة مع طلاب الجامعات بجميع تياراتهم وفصائلهم دون إستثناء أحد، حتى لا تتكرر سياسات عهد ما قبل الثورة عندما كانت اللائحة تصدر بقرار فوقي دون أدنى اعتبار للطلاب أنفسهم أو في أفضل الحالات بمشاركة طلاب الحزب الوطنى.
وطالبت المؤسسة حرية الفكر والتعبير وزير التعليم العالى بتعليق قراره بإجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة القديمة إلى حين الفصل في الدعوى ، كما تدعو المؤسسة كل جهات المجتمع المدني والإعلام بوضع قضية طلاب مصر محل اهتمامهم، وترحب بكل من يريد التضامن والانضمام إلى الطلاب في دعواهم.