طالب الخفراء بمحافظة قنا ممن حصلوا على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وزارة الداخلية بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، وذلك في مذكرة تم رفعها لوزير الداخلية. وقال الخفراء في المذكرة -التي حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منها "إنهم يطالبون بكادر وظيفي خاص بهم وضم المؤهلات إلى الوظيفة ورفع تحديد السن من تحويل الخفير من الدرجة الأولى وأن يكون له الحق في الترقية الشرعية طالما توافرت الشروط وتحديد درجة للخفير مثل كل الجهات الأخرى وزيادة الرواتب، وبرر الخفراء ذلك بارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار والغلاء. وأكد الخفراء أن عددهم حوالي 300 ألف خفير موزعين بمختلف محافظات الجمهورية منهم حوالي 10 آلاف بقنا وحدها لا تتعدى رواتبهم 810 جنيهات شهريا على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على تعيينهم والذي تتحكم فيه وزارة الداخلية ومديريات الأمن التي تشرف بدورها على وظيفة الخفراء. قال خالد محمد أحد الخفراء ل"بوابة الأهرام ": "الزيادة في رواتبنا خلال هذا العام لم تتجاوز 100 جنيه فقط، لافتا النظر أن الخفير يعمل على مدار 24 ساعة بلا توقف ولا توجد ساعات راحة لأنهم من أبناء القرى مشيرا إلي أن حياة الخفراء عرضة للخطر خصوصا بعد انتشار السرقات والبلطجة بمختلف المناطق ومسئولية الأمن يتحملها الخفير وحده بداخل القرى والنجوع. وأضاف عاطف أحمد (خفير) إن وزارة الداخلية أو مديريات الأمن لم تقم بترخيص سلاح شخصي للخفراء ويقوم بتسليم سلاحه يوميا إلى العمدة أو مركز الشرطة وعند تعرض السلاح للسرقة يتعرض للمساءلة القانونية ويتحمل سعر السلاح كما أن سعر الخرطوش 12 ألف جنيه مقيدة بعهدته، أما السلاح الآلي يتم تسليمه يوميا لقسم الشرطة وغير مقيد. يذكر أن كل قرية بقنا يوجد بها عدد 40 خفيرا على أقل تقدير مهمتهم تأمين كل المنشآت الحكومية من مياه وكهرباء وبريد.