محامي النشطاء السوريين يطعن على قرار حسبهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمون، ومحامى الناشطين السوريين،الذين أمرت نيابة قصر النيل بحبسهم أمس 15 يوما على ذمة التحقيقات، أنه سيطعن على هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل الأسبوع المقبل.
أضاف عبد المقصود أن قرار القبض على النشطاء السوريين سياسياً وليس جنائياً، ويوحى باستمرار سياسات النظام البائد الذي أفسد الحياة السياسية المصرية، نتيجة لتدخله المستمر في أداء السلطات المختلفة.
أشار عبد المقصود إلى أن هذا القرار لا يسئ للحكومة والثورة المصرية التى قامت للقضاء على الظلم ودعم حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي، وإنما يسئ كذلك لسمعة ومكانة مصر التى ينتظر العالم العربي دعمها لقضاياه العادلة ودعمه في مساعيه لنيل الحرية والكرامة.
أضاف أن ما يحدث وصمة عار لتاريخ مصر ودور شعبها العظيم على مدار التاريخ في دعم نضال الشعوب العربية الطامحة للاستقلال من قبضة الانظمة المستبدة الظالمة.
أكد أن قرار إحالة النشطاء السوريين للنيابة يدمي قلوب الشعب المصري، الذى يتألم نتيجة للمجازر الوحشية التي تحدث لأطفال وشباب ونساء وشيوخ سورية كل يوم، والتى يسقط على أثرها العشرات من هؤلاء الأبرياء دون وجه حق.
كماأشار إلى أن النظام السوري نظام لا يرعى في الله إلا ولا ذمة، وقد سبق واتهمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالخيانة وحمله مسئولية ضياع الجولان السورية والمساهمة في احتلال العديد من المناطق العربية من قبل العدو الصهيوني المجرم.
طالب عبدالمقصود بضرورة إعادة النظر في قرار احالة النشطاء السوريين للقضاء والإفراج الفوري عنهم والتعبير عن الدعم المصري الكامل لمواقفهم البطولية في دعم شعبهم السوري الحر.
كما طالب منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بضرورة تبني قضية هذا الشعب وفضح المماراسات الصهيونية المستفزة والمجرمة ضد النضال المشروع للشعب السورى، مطالبا الشعب المصري بمواصلة التظاهر حتى يتوقف النظام السوري عن عمليات الإبادة اليومية التى يرتكبها ضد الشعب السورى.
يذكر أن نيابة قصر النيل أمرت بحبس 11 ناشطاً سورياً تم القبض عليهم أمس وأول أمس 15 يوماً علي ذمة التحقيقات, وأمرت بضبط واحضار سبعة أخرون متهمون علي ذمة القضيةرقم2895 لسنة 2012 جنح قصر النيل، ووجهت للنشطاء تهم التجمهر, استعراض القوة والعنف, وتعطيل حركة المرور, والاتلاف العمد للممتلكات, وهو ما انكره المتهمون الذين أكدوا أنهم كانوا يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية أمام السفارة السورية بالقاهرة تجاه المجازر البشعة التى تحدث للشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد.