مجلس حقوق الإنسان قام بتدريب 1622 مراقبا للانتخابات

أكد السفير الدكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لعب دورا كبيرا وهاما في انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى وجود تنسيق بين المجلس القومي واللجنة العليا للانتخابات، حيث حصل المجلس على 6130 تصريحا للمراقبة من إجمالي 7 آلاف تصريح تقدم بها المجلس إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار كارم خلال استقباله لوفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو قناة الوصل بين اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني التي ترغب في متابعة الانتخابات، مؤكدا أن هناك معايير دولية لابد أن تتوافر في منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات البرلمانية، في مقدمتها الحيدة والموضوعية.
وأوضح أن المجلس قدم عدة توصيات للجنة العليا للانتخابات كان من أهمها زيادة عدد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية العامة، وانتقاء العاملين بلجان الاقتراع الرئيسية والفرعية، وتدريبهم، وتخصيص مقار للمعاقين للإدلاء بأصواتهم.
وأكد الأمين العام أن المجلس قام بتدريب 54 جمعية من منظمات المجتمع المدني على مراقبة الانتخابات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدد 1622 من المراقبين الذين تم ترشحيهم من قبل هذه الجمعيات من محافظات مختلفة على كيفية المراقبة ورصد الانتهاكات وكتابة الشكاوى وتقديمها لغرفة عمليات المجلس دون التدخل في سير العملية الانتخابية.
وأكد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لن يصدر تقريره النهائي بشأن انتخابات الشعب قبل تلقي تقارير منظمات المجتمع المدني التي قام المجلس بتدريب ممثليها على مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس استعرض المحاور الإيجابيبة والسلبية للعملية الانتخابية التي رصدها أعضاء المجلس خلال جولاتهم الميدانية أثناء العملية الانتخابية.
وأشار السفير كارم إلى عدم وجود توافق على المستوى المحلي أو داخل المجلس حول جدوى المراقبة الدولية على الانتخابات، لافتا إلى اعتزاز مصر بإشراف قضائها الشامخ في العملية الانتخابية، وأوضح أن البديل القوي للمراقبة الدولية على الانتخابات هو منظمات المجتمع المدني المصرية والرقابة الوطنية، مؤكدا عدم ممانعة المجلس من مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية التي شاركت مصر في إنشائها مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في المراقبة.
وأوضح أن دور وزارة الداخلية خلال العملية الانتخابية يقتصر على الحفاظ على الأمن، مشيرا إلى أنه لا يحق لرجال الشرطة التواجد داخل اللجان الانتخابية، كما أنها تقوم بتأمين الصناديق خلال انتقالها لفرز الأصوات، منوها بدور المجلس في عقد عدة دورات تدريبية لضباط الشرطة وكذلك تأكيده لرؤساء حقوق الإنسان في مديريات الأمن قبل الانتخابات على أهمية التعامل الأمني مع منظمات المجتمع المدني بالصورة اللائقة بالإضافة إلى وجود ممثل لوزارة الداخلية داخل وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس لبحث الشكاوى التي تتلقاها الوحدة.
وقال السفير كارم إن وزارة الداخلية قامت بعمل دليل انتخابي لإرشاد الناخبين على كيفية التصويت وتم نشره في جميع الصحف ووسائل الإعلام.
وقام الوفد في ختام اللقاء بزيارة غرفة عمليات الانتخابات بالمجلس والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية الحديثة في تلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية ومنها شاشة (جي آي إس) التي تعد من أهم المستحدثات للعملية الانتخابية.