أعرب الأمين العام المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود كارم عن رفض المجلس الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، وهو ما عزاه إلى عدم وجود توافق على المستوى المحلي أو داخل المجلس حول جدواها، مشيرًا الى اعتزاز مصر بقضائها الشامخ والذي تولى الإشراف على الانتخابات. واعتبر أن البديل القوي للمراقبة الدولية هو منظمات المجتمع المدني والرقابه الوطنية، وقال إن المجلس لا يمانع في مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية التى ساهمت مصر في إنشائها مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في المراقبة. جاءت تصريحاته أثناء استقبال وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس، والذي ضم كلاً من جو ستورك وتوم مالينوكسي وهبة مرايف، حيث جرت محادثاث بين أعضاء الوفد والمجلس حول قضايا عدة متعلقة بالانتخابات، منها دور المجلس في عملية المراقبة الوطنية، وموقفه من الرقابة الدولية. وحول دور وزارة الداخلية خلال الانتخابات، أكد الأمين العام للمجلس أن دورها يقتصر على الحفاظ على الأمن وليس لها حق التواجد داخل اللجان الانتخابية، كما أنها تقوم بتأمين الصناديق خلال انتقالها لفرز الأصوات. وأشار إلى التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية من خلال عقد دورات تدريبية حول حقوق الانسان لضباط الشرطة، ودعوة المجلس لرؤساء أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن قبل الانتخابات لتوضيح أهمية التعامل الأمني مع منظمات حقوق الانسان، بالإضافة إلى وجود ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن اللجنة العليا للانتخابات لبحث الشكاوى التى يتم استقبالها. وصرح أن المجلس حصل من اللجنة العليا للانتخابات على 6130 تصريح للمراقبة من إجمالي 7000 تصريح في سابقة هى الأولى من نوعها. وقال المجلس لوفد المنظمة، إنه قدم عدة توصيات للجنة العليا؛ أبرزها زيادة عدد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وانتقاء العاملين باللجان الرئيسة والفرعية وتدريبهم على أعلى مستوى وكذلك تخصيص أماكن للمعاقين للإدلاء بأصواتهم. وأشار إلى أن التقرير النهائي حول انتخابات مجلس الشعب سيتم إصداره صدر بعد تلقي تقارير منظمات المجتمع المدني التى قام المجلس بتدريب ممثليها والبالغ عددها 54 منظمة، موضحا أن الاجتماع الاخير للمجلس ناقش بعض المحاور الإيجابية والسلبية للعملية الانتخابية والتي رصدها أعضاء المجلس خلال جولتهم الميدانية.