قال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والذي يزور مصر حاليا لعقد نقاشات حول القرض المزمع منحه لمصر، والبالغ قيمته 3.2 مليار دولار، إن "مصر توجه 16 مليار دولار توجه سنويا لدعم الطاقة في مصر، وإن 90 ٪ من نسبة هذا المبلغ يوجه لل 20 ٪ الأكثر ثراء في مصر، وأنه على مصر أن تتخذ القرار المناسب كما تراه لحل هذه المشكلة، من أجل دفع الاقتصاد الكلي في مصر للتوازن".. جاء ذلك في تصريحات خاصة تنشر غدا الثلاثاء بجريدة الأهرام. أضاف أحمد أنه سوف تتم توجيه دعوة لممثلين من مصر لحضور الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الشهر القادم ، لاستعراض تجارب دول أخرى في تنفيذ برامجا لاصلاح الدعم، مع الوضع في الاعتبار أنه لا يوجد نموذج واحد صالح للتنفيذ في كل الدول. وأكد أن هناك تفاصيل فنية لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي سوف يناقشها الفريق الذي سوف يأتي لمصر خلال الأسابيع القادمة، وسوف يقوم مسعود خلال زيارته بعقد مناقشات مع لجان مختلفة في مجلس الشعب، وتحديدا لجنتي الخطة والموزانة واللجنة الاقتصادية، وقال:"نحن نؤمن أن هناك ثلاث ركائز أساسية للبرنامج وهي أولا : لابد أن يكون هناك أسس للتدابير التي سوف تتخذ في إطار البرنامج، ولابد أن تكون تدابير موثوقا بها وقوية، ومتسقة وتؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين وحماية الأسر الأقل حظا واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسوف يعكف فريق من الصندوق علي بحث هذه التفاصيل. ثانيا: لابد أن تتوفر مساندة القيادة السياسية للبرنامج، ولابد أن تتم مناقشة البرنامج في مجلس الشعب للرد على الاستفسارات المطروحة بشأن صندوق النقد الدولي، كي تتوفر الثقة أن يتمتع البرنامج بأوسع تأييد خلال الأشهر القادمة، وأيضا الثمانية عشر شهرا، لمعالجة التحديدات التي يواجهها الاقتصاد المصري. ثالثا: البرنامج سوف يحتاج لمساندة مالية خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى ما سوف يقدمه صندوق النقد الدولي، وسوف يساند الصندوق مصر في سبيل الحصول على مصادر تمويلية أخرى من دول صديقة أو مؤسسات مالية دولية أخرى" أضاف مدير صندوق النقد للشرق الأوسط ووسط أسيا أنه لم يتم بعد الوصول لنقطة اتفاق حول القرض، وسوف يتم رفع كافة التفاصيل للمجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار، وأضاف:"الوضع في مصر الآن يشهد تحديات أكثر مما كانت عليه في العام الماضي، والبيئة الدولية أكثر صعوبة أيضا، ولابد أن تتخذ هذه التحديات في الاعتبار، لكن العناصر الأساسي للبرنامج تظل كما هي كما طرحت في العام الماضي". واستبعد أحمد وجود تحديات أمام البرنامج وقال أن التحدي هو ما تواجه مصر من أجل الاستجابة للتطلعات الشعبية وخاصة من الجزء الأكبر الذي تمثله شريحة الأجيال الشابة والتي تسعى للحصول على عمل وأمل في خلال هذه الفترة الصعبة، ومن أجل ذلك لابد أن تسعى مصر أن تستعيد وبصورة سريعة الثقة من ليقوم القطاع الخاص بتوفير هذه الوظائف، وحماية الطبقات الأكثر عرضة لمواجهة التقلبات. قال مسعود أحمد أنه خلال زيارته سوف يلتقي أيضا وبعض التيارات السياسية وممثلين عن المجتمع المدني وبعض الاقتصاديين والصحفيين، ومن لديهم رؤية حول ماذا يحدث في مصر وأفراد من الفريق الاقتصادي، لحزب الحرية والعدالة، للحصول على رؤية أفضل، وإجابة أية أسئلة حول دور صندوق النقد الدولي.
