قال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والذي يزور مصر حاليا لعقد نقاشات حول القرض المزمع منحه لمصر، والبالغ قيمته 3.2 مليار دولار، إن "مصر توجه 16 مليار دولار توجه سنويا لدعم الطاقة في مصر، وإن 90 ٪ من نسبة هذا المبلغ يوجه لل 20 ٪ الأكثر ثراء في مصر، وأنه على مصر أن تتخذ القرار المناسب كما تراه لحل هذه المشكلة، من أجل دفع الاقتصاد الكلي في مصر للتوازن". وأضاف أحمد ل"الأهرام" أنه سوف تتم توجيه دعوة لممثلين من مصر لحضور الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الشهر القادم ، لاستعراض تجارب دول أخرى في تنفيذ برامج لإصلاح الدعم، مع الوضع في الاعتبار أنه لا يوجد نموذج واحد صالح للتنفيذ في كل الدول. وأكد أن هناك تفاصيل فنية لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي سوف يناقشها الفريق الذي سوف يأتي لمصر خلال الأسابيع القادمة، وسوف يقوم مسعود خلال زيارته بعقد مناقشات مع لجان مختلفة في مجلس الشعب، وتحديدا لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية، وقال:"نحن نؤمن أن هناك ركائز أساسية للبرنامج ومنها لابد أن يكون هناك أسس للتدابير التي سوف تتخذ في إطار البرنامج، ولابد أن تكون تدابير موثوقا بها وقوية، ومتسقة وتؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين وحماية الأسر الأقل حظا واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسوف يعكف فريق من الصندوق علي بحث هذه التفاصيل.