تأجيل محاكمة متهمى خلية الزيتون لجلسة 18 إبريل المقبل لمرافعة الدفاع

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم تأجيل محاكمة 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون" والمتهمين فيها باعتناق فكر التكفير، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام إلى جلسة 18 إبريل لسماع مرافعة النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور.
بدأت الجلسة بتقديم الدفاع عن المتهمين صورة رسمية لإثبات من غادر معهد التبين للدراسات المعدنية يوم الواقعة، ومن بينهم المتهم محمد خميس وأكد أن ذلك المستند تم إخفاؤه عمدًا من أجل تضليل المحكمة. وأشار الدفاع إلي أن إدارة المعهد أكدت أن المتهم حضر للمعهد يوم الواقعة ثم شكك في ذلك، وأشار الخطاب إلي أنه من الممكن أن يكون المتهم قد غادر بعد حضوره.
كما طلب الدفاع إعادة توقيع الكشف الطبي علي المتهمين الأربعة المحبوسين وهم: ياسر عبد القادر ومحمد خميس وأحمد شعراوى ومحمد حسن عبد العاطى، حيث مازالت آثار التعذيب من قبل جهاز أمن الدولة عالقة بأجسادهم حتي الآن، مشيرًا إلى أن الجهاز المنحل كان يسيطر علي الطب الشرعي أثناء تولي الطبيب السباعي أحمد السباعي، إلا أن المحكمة أكدت أن هذا الطلب متأخر جدا بعد 3 سنوات.
وقال الدفاع: إن النيابة الإدارية تحقق في واقعة إخفاء الدفاتر التي تثبت الحضور والانصراف بالمعهد يوم 28 مايو 2008 وهو اليوم الذى تواجد به المتهم وإن النيابة وعدت بالانتهاء خلال أسبوعين وتقديمه فى الجلسة المقبلة.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها اعتناق أفكار تكفيرية، وتكوين جماعة على خلاف القانون والدستور تدعى "سرية الولاء والبراء"، تهدف لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومحاولة قلب نظام الحكم والسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا بالزيتون وقتل مكرم عازر، مالك المحل، وثلاثة من العاملين الأقباط معه.