دفاع خلية الزيتون: أمن الدولة كان يسيطر على الطب الشرعى

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون" والمتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام إلى جلسة 18 ابريل لسماع مرافعة النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا، بتقديم محامي الدفاع عن المتهمين صورة رسمية لإثبات من غادر معهد التبين للدراسات المعدنية يوم الواقعة ومن بينهم المتهم محمد خميس وأكد ان ذلك المستند تم إخفاؤه عمدا من أجل تضليل المحكمة.
وأشار الدفاع الي ان ادارة المعهد أكدت ان المتهم حضر الي يوم الواقعة ثم شكك في ذلك وأشار الخطاب الي انه من الممكن ان يكون المتهم قد غادر بعد حضوره وطالب بالنسخة الاصلية من ذلك المتهم.
كما طلب الدفاع إعادة الكشف الطبي علي المتهمين الاربعة المحبوسين وهم ياسر عبد القادر ومحمد خميس واحمد شعراوى ومحمد حسن عبد العاطى حيث مازالت اثار التعذيب من قبل جهاز أمن الدولة عالقة بأجسادهم حتي الآن، مشيرا الى ان الجهاز المنحل كان يسيطر علي الطب الشرعي اثناء تولي الطبيب السباعي احمد السباعي، الا ان المحكمة اكدت ان هذا الطلب متأخر جدا بعد 3 سنوات.
وقال الدفاع إن النيابة الادارية تحقق في واقعة اخفاء الدفاتر التي تثبت الحضور والانصراف بالمعهد يوم 28 مايو 2008 وهو اليوم الذى تواجد به المتهم وان النيابة وعدت بالانتهاء خلال اسبوعين وتقديمه فى الجلسة القادمة.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها اعتناق أفكار تكفيرية، وتكوين جماعة على خلاف القانون والدستور تدعى "سرية الولاء والبراء"، تهدف لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومحاولة قلب نظام الحكم والسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا للزيتون وقتل مكرم عازر، مالك المحل، وثلاثة من العاملين الاقباط معه.