"الجبهة الحرة": استحواذ البرلمان على نصف تأسيسية الدستور مخالف للإعلان الدستورى

استنكرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، قرار البرلمان بالاستحواذ على نسبة 50% من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مشيرة إلى مخالفته الصريحة لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، التى لا تجيز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان، إذ جعلت منهم ناخبين وليسوا منتخبين.
وذكر بيان للجبهة، أن مشاركة البرلمان بهذه النسبة تتعارض مع كل الأعراف، إذ كيف لأغلبية مؤقتة أن تؤسس لدستور دائم؟ ورأى فى استحواذ البرلمان على هذه النسبة عودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير والتى قامت أساسًا لكسر حاجز الأغلبية المطلقة التى انفردت بإتخاذ جميع القرارات، حتى لا يتم إنتاج ديكتاتورية جديدة تزعم معرفة مصلحة المواطنين أكثر من المواطنين أنفسهم.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يؤكد وجود نية واضحة لتكريس نظام برلمانى يخدم تيار بعينه من أجل تنفيذ مشروعه السياسى، فى إشارة إلى الإسلاميين، وهو ما رأى أنه يتعارض مع مصلحة الوطن، قائلا "إن المصريون عندما انتخبوا هذا البرلمان للقيام بدوره الرقابى وليس من أجل الإنفراد بتأسيس دستور جديد لمصر فى هذه اللحظة الفارقة".
واتهم، البرلمان برفض الاستماع لمطالب القوى الثورية والمجتمع المدنى، وتجاهل الخطاب الذى أرسلته الجبهة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، تفند فيه أسس اختيار اللجنة.
وشدد، على عدم جواز انفراد السلطة التشريعية بهذه النسبة، بالنظر إلى أن الدستور ينظم العلاقة بين السلطات والمواطن ويقر مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى أنه عقد مجتمعى يجب أن يرسخ لفكرة المواطنة الكاملة لكل من يحمل الجنسية المصرية، وهو ما يتعارض مع سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان، الأمر الذى يخل بشكل قوى، بحقوق الفئات المهمشة والأقليات الدينية والفكرية فى مجتمع غنى بتعدده وتنوعه.
ووصف، نص الإعلان الدستورى الذى حدد انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، بأنه "معيبا وغامضًا"، بالنظر إلى أنه لم يحدد شروط من سيتم انتخابهم لوضع الدستور، مطالبًا بتشكيل لجنة تأسيسية محايدة من أصحاب الخبرة والكفاءة، بعيدا عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، لضمان وضع دستور متوازن لا يميل لجهة على حساب أخرى.