مجلسا الشعب والشوري في اجتماع مشترك غدا قبل التصويت على أعضاء التأسيسية

يعقد الأعضاء المنتخبون فى مجلسي الشعب والشوري (678 عضوا) اجتماعهم الثاني والأخير غدا السبت 17 مارس قبل التصويت على انتخاب الأعضاء المائة الذين سيشكلون الجمعية التأسيسية التى ستقوم بكتابة دستور مصر الجديد بعد ثورة 25 يناير.
ويعتبر اجتماع الغد هو الثاني للمجلسين حيث عقدا اجتماعا أوليا فى 3 مارس الماضي وانتهى بتكوين لجنة فنية من أمانة المجلسين لتلقي اقتراحات المؤسسات والأفراد حول تشكيل لجنة المائة التى ستضع الدستور الجديد للبلاد.
ومن المقرر بعد انتهاء اجتماع الغد أن يعقد الأعضاء المنتخبون فى المجلسين اجتماعا آخر وأخير يوم السبت 24 مارس لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية (لجنة المائة) التى سيناط بها صياغة الدستور. وسوف يجتمع أعضاء هذه الجمعية بعد ذلك فى قاعة مجلس الشعب لكتابة الدستور.
وسوف يرأس اجتماع الغد الذى يعقد فى قاعة خوفو بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وسوف يركز الاجتماع على استطلاع رأى الأعضاء فى الاقتراحات التى تلقتها اللجنة الفنية من المجلسين و التى بلغ عددها 353 اقتراحا جاءت من أفراد وأحزاب ومؤسسات. وسوف يبدى الأعضاء آرائهم فى تلك الاقتراحات التى طالبت أغلبها بضرورة أن تضم لجنة كتابة الدستور (لجنة المائة) أعضاء من مجلسي الشعب والشوري وأن لا يتم استبعادهم منها. كما جاءت الاقتراحات مؤيدة لرأى حزب الحرية والعدالة (وبنسبة 40%) و الذى يقضي بضم 40% من أعضاء لجنة المائة الخاصة بكتابة الدستور من مجلسي الشعب والشوري و60% من خارجه.
ومن المنتظر أن يلي اجتماع الغد تلقي الأمانة الفنية للمجلسين الأسماء المرشحة لعضوية لجنة المائة.
وكانت اللجنة الفنية لأمانة مجلسي الشعب والشوري قد تلقت اقتراحات تشكيل لجنة المائة فى الفترة من 3 وحتى 8 مارس وانتهت بعد غلق الباب من وضع تقريرها حول المقترحات الخاصة بضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وقد جاء التقرير فى 60 صفحة ويحتوي على تفصيلات كاملة لكل الاقتراحات المقدمة من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري.
وقد أشار التقرير إلى أن عدد الاقتراحات التى تلقتها الأمانة الفنية بلغ 353 مقترحًا، وقد تم تصنيف هذه المقترحات بحيث ضمت 57 مقترحا تم استخلاصها من كلمات أعضاء مجلس الشعب والشوري من اجتماعهما المشترك يوم 3 مارس الماضي، علاوة على 269 مقترحا آخر من داخل وخارج البرلمان وتصنيفها كالتالي: 63 من أعضاء مجلس الشعب، و 10 من أعضاء من مجلس الشوري ، و 134 من الأفراد، و 28 من منظمات غير حكومية، و 30 من الأحزاب السياسية و 13 من النقابات والاتحادات و 12 من الهيئات والمؤسسات الحكومية و 6 من جهات أخري.
وقال التقرير أنه من إجمالي ال 353 اقتراحًا المقدمة كان هناك 322 مقترحًا رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري، و 39 رأت قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على مجلسي الشعب والشوري ، و 9 مقترحات فقط رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري بالكامل.
وحول الشروط المطلوبة توافرها فيمن ينتخب لعضوية الجمعية التأسيسية جاءت الاقتراحات لكى تجمع على الآتي أن يكون المرشح كامل الأهلية، أن يكون من الأشخاص الطبيعيين، إلا يكون قد شابت سمعته أي شائبة تطعن فى الشرف أو الذمة المالية أو الانتماء الوطني، وأن تكون السن من 40 الى 60 سنة، وألا يكون قد سبق له العضوية فى الحزب الوطنى المنحل خلال العشرة سنوات الماضية، وأن يجمد عضويته فى أى حزب سياسي حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور، وأن يكون له إنجازات مميزة مع شروط الكفاءة والخبرة بالنسبة لأعضاء البرلمان وأن يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.