التقرير النهائي حول التأسيسية: الغالبية تري تشكيلها من داخل وخارج البرلمان

انتهت اللجنة الفنية لأمانة مجلسي الشعب والشورى من وضع تقريرها حول المقترحات الخاصة بضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وقد جاء التقرير في 60 صفحة ويحتوي على تفصيلات كاملة لكل الاقتراحات المقدمة من داخل وخراج مجلسي الشعب والشوري.
وأشار التقرير إلى أن عدد الاقتراحات التي تلقتها الأمانة الفنية بلغ 353 مقترحا، وقد تم تصنيف هذه المقترحات بحيث ضمت 57 مقترحا تم استخلاصها من كلمات أعضاء مجلس الشعب والشوري من اجتماعهما المشترك يوم 3 مارس الماضي، علاوة على 269 مقترحا آخر من داخل وخارج البرلمان وتصنيفها كالتالي: 63 من أعضاء مجلس الشعب، و10 من أعضاء من مجلس الشوري، و134 من الأفراد، و28 من منظمات غير حكومية، و30 من الأحزاب السياسية و13 من النقابات والاتحادات و12 من الهيئات والمؤسسات الحكومية و6 من جهات أخري.
وقال التقرير أنه من إجمالي ال353 اقتراحا المقدمة كان هناك 322 مقترحا رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري، و39 رأت قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على مجلسي الشعب والشوري، و9 مقترحات فقط رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري بالكامل.
وحول الشروط المطلوبة توافرها فيمن ينتخب لعضوية الجمعية التأسيسية جاءت الاقتراحات لكي تجمع على الآتي أن يكون المرشح كامل الأهلية، أن يكون من الأشخاص الطبيعيين، ألا يكون قد شابت سمعته أي شائبة تطعن في الشرف أو الذمة المالية أو الانتماء الوطني، وأن تكون السن من 40 إلى 60 سنة، وألا يكون قد سبق له العضوية في الحزب الوطني المنحل خلال العشرة سنوات الماضية، وأن يجمد عضويته في أي حزب سياسي حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور، وأن يكون له انجازات مميزة مع شروط الكفاءة والخبرة بالنسبة لأعضاء البرلمان وأن يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
وينتظر مناقشة هذا التقرير في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري يوم السبت القادم، ثم يتم التصويت على الأسماء التي ستضمها الجمعية التأسيسية يوم السبت 24 مارس.