المزارعون يهددون بالاعتصام لتعويضهم بعد قرار روسيا بوقف استيراد البطاطس

تصاعدت حدة أزمة تراجع صادرات البطاطس المصرية للموسم الحالي 2012، حيث أعلن الآلاف من المزارعين خاصة بقرى الخريجين الاعتصام أمام مجلس الوزراء خلال أيام إذا لم تدخل الحكومة فوراً لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء ما وصفوه بالسياسات الخاطئة التي تتبعها وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي فى التعامل مع الأسواق الخارجية للبطاطس والتي كانت من أهم أسباب تراجع صادراتها وعدم قدرتها على التفاوض مع دولة روسيا لإعادة فتح باب التصدير إلى أسواقها التى استوعبت فى الموسم الماضي وحدها نحو 250 ألف طن بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه.
وأكدت مذكرة تقدم بها عدد من المزارعين للبطاطس بمناطق قرى الخريجين إلى مجلس الوزراء تعرض مزارعى البطاطس على مستوى الجمهورية لخسائر فادحة تصل إلى 7 آلاف جنيه فى الفدان الواحد نتيجة تراكم المحصول وتشبع الأسواق المحلية بالمحصول وانخفاض أسعاره إلى 50 قرشا للكيلو جرام وخاصة مع إغلاق روسيا لباب الاستيراد للبطاطس المصرية بحجة اكتشاف حالات عفن بنى فى الرسائل المصدرة إليها والتحرك المتأخر لوزارة الزراعة لمواجهة التعنت الروسى والتعاقد على التصدير وفتح الأسواق الجديدة أمام البطاطس المصرية.
وأعلن المزارعون رفضهم لتصريحات المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والتي قال فيها إن التصدير وفتح الأسواق الخارجية مسئولية وزارة التجارة وحدها وليس وزارة الزراعة، مؤكدين أنه على مدى السنوات الماضية كانت وزارة الزراعة هى المسئول الأول عن حل أية عقبات تواجه تصدير البطاطس المصرية للأسواق الخارجية وهو ما يفقدهم الثقة تماماً فى قدرة وزير الزراعة على حل الأزمة، وقالوا أنهم ليسوا مسئولين عن تخبط الحكومة وعدم قدرة الوزراء المعنيين على التنسيق لحل المشكلات التى تواجه صادرات مصر الزراعية.
وأكد محمد الحنفى رئيس الجمعية التسويقية لشباب الخريجين بالنوبارية أن ما تعرض له محصول البطاطس فى الموسم الحالى من خسائر فادحة يهدد آلاف المزارعين بالسجن، وخاصة أن جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى من مبيدات وتقاوى وأسمدة وغيرها يتم شراؤها من خلال القروض الزراعية التى يحصلون عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى يطالبهم الآن بسدادها مضافاً إليها أعباء الفوائد والغرامات.