رصدت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الانتخابية، عدة مخالفات خطيرة تتعلق بإجراءات عمل التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة، والإنحياز لأحدهم على حساب الآخر، الأمر الذي يؤثر في الانتخابات ونزاهتها. وظهرت أبرز المخالفات، كما ذكرت الحملة في بيانها اليوم، في بعض مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، بقيام بعض الموظفين في مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية بملء نموذج التوكيلات لصالح أحد المرشحين، نظير تقاضي مبالغ مالية وصلت إلى 250 جنيها، ودون حضور الموكلين بأنفسهم، وعندما اعترض المواطنون الحاضرون على ذلك، قام المكتب بغلق أبوابه حتى لا يرصدوا هذه التجاوزات. وقالت الحملة إنه عندما توجه بعض المحامين لعمل محاضر للمخالفات في هذا المكتب، رفض مأمور قسم المنشية إثبات المحضر قائلاً لهم: "اذهبوا للجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة"، وأضاف البيان أن المخالفات ذاتها تكررت في محافظة شمال سيناء، مما يعد انتهاكاً صريحاً للقانون والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. وفي محافظات أخرى برز نوع مختلف من المخالفات، حيث يقوم موظفي بعض مكاتب الشهر العقاري بالامتناع عن عمل توكيلات لأيٍ من مرشحي الرئاسة باستثناء مرشح بعينه في مكاتب الشهر العقاري، وكانت هذه المخالفات في محافظة المنيا مركز مغاغة، ومحافظة الإسماعيلية بالمقر الرئيسي، ومكتب الأهرام بالقليوبية. كما رصد أعضاء الحملة شحن أتوبيسات تنقل عمال اليومية بالحي العاشر بمدينة نصر لعمل توكيلات لمرشح ما مقابل مبالغ مالية بدءً من 30 جنيها وحتى 100 جنيه، وكانت هناك أيضاً عدة مكاتب للشهر العقاري تم إغلاقها ومنع المواطنين من القيام بعمل توكيلاتهم، في عمارات عثمان بمدينة نصر، ومكتب السلام والبركة، وهناك تباطؤ شديد في بعض المكاتب بمركز بنها، ومكتب الزهور ببورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر نماذج للتوكيلات في مكتب أبونمرس بمحافظة الجيزة. وطالبت الحملة من اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة سرعة التدخل لوقف هذه المخالفات الصريحة، وتنفيذ اللوائح القانونية والإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية، وإحالة المخالفين للتحقيق، وحملتها مسئولية أي تجاوز جديد يحدث ضمن هذا السياق. كما طالبت المواطنين بالتوجه لأقرب قسم شرطة في حالة رصد أي من المخالفات خلال إجراء التوكيلات للإبلاغ عنها.