حملة ابو الفتوح رئيسا: التوكيل وصل الي 250 جنيها

رصدت حملة ترشّح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر مخالفات كثيرة تتعلق بإجراءات عمل التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة والإنحياز لأحدهم على حساب الآخر، الأمر الذي يُؤثّر في إنتخابات الرئاسة القادمة ونزاهتها.

وظهرت أبرز المخالفات في بعض مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يقوم بعض الموظفين في مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية بملأ نموذج التوكيلات لصالح أحد مرشحي الرئاسة نظير تقاضي مبالغ مالية وصلت إلى 250 جنيه، ودون حضور الموكلين بأنفسهم، وعندما اعترض المواطنين الحاضرين على ذلك قام المكتب بغلق أبوابه دونهم حتى لا يرصدوا هذه التجاوزات، وعندما توجهّ بعض المحامين لعمل محاضر للمخالفات في هذا المكتب رفض مأمور قسم المنشية إثبات المحضر قائلاً لهم: "إذهبوا للجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة"، وتكررّت المخالفات ذاتها في محافظة شمال سيناء، مما يُعدّ إنتهاكاً صريحاً للقانون والإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية.

وفي محافظات أخرى برز نوع مختلف من المخالفات، حيث يقوم موظفي بعض مكاتب الشهر العقاري بالإمتناع عن عمل توكيلات لأيٍ من مرشحي الرئاسة بإستثناء مرشح بعينه في مكاتب الشهر العقاري، وكانت هذه المخالفات في محافظة المنيا مركز مغاغة، ومحافظة الإسماعيلية بالمقر الرئيسي، ومكتب الأهرام بالقليوبية.

كما رصد أعضاء الحملة شحن أتوبيسات تنقل عمال اليومية بالحي العاشر لعمل توكيلات لمرشحٍ ما مقابل مبلغ 30 وحتى 100 جنيه، وكانت هناك أيضاً عدة مكاتب للشهر العقاري تم إغلاقها ومنع المواطنين من القيام بعمل توكيلاتهم، في عمارات عثمان بمدينة نصر بالقاهرة، ومكتب السلام والبركة، وهناك تباطئ شديد في بعض المكاتب بمركز بنها، ومكتب الزهور ببورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر نماذج للتوكيلات في مكتب أبونمرس بمحافظة الجيزة.

وطالبت الحملة، اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة بسرعة التدخّل لوقف هذه المخالفات الصريحة وتنفيذ اللوائح القانونية والإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية، وإحالة المخالفين للتحقيق، مُحملةً إياها مسئولية أي تجاوز جديد يطرأ ضمن هذا السياق.

كما طالبت الحملة المواطنين في حالة رصد أيّ من المخالفات خلال إجراء التوكيلات التوجّه إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عنها.