الدكتور محمد سليم العوا، مفكر إسلامي وفقيه قانوني، أحيط به الكثير من القضايا المثيرة للجدل، واتهامات بانتمائه لإيران وتأييده للمجلس العسكري، وتناقض التصريحات، كما اُتهم بالتحريض ضد الأقباط وتفتيش الكنائس لإخراج ما بها من أسلحة. كل هذا وضع الدكتور العوا، في دائرة مليئة بالتساؤلات عن حقيقة الاتهامات، ومعرفة تعليقه عليها. ولد الكتور العوا فى 12 ديسمبر عام 1942وسط أسرة مصرية بمدينة الإسكندرية، متزوج وله ثلاث بنات وولدان، وثمانية من الأحفاد، وتربى على حب القراءة ومجالسة العلماء، فقد كان بيت أبيه مستقرا لكبار العلماء فى هذا العصر. تعلم الدكتور العوا العلم الشرعى والقانون معًا, وتخرج فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1963، وعين وكيلًا للنائب العام فور تخرجه. كما حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية، ودبلوم القانون العام من جامعة الإسكندرية سنتى 1964 و1965. سافر الدكتور العوا إلى الكويت بعد فصله من عمله فى النيابة لنشاطه السياسى آنذاك، ومنها سافر إلى لندن وأسس هو وأصدقاؤه دار الرعاية الإسلامية سنة 1970، الذى تصل فروعه الآن فى أوروبا إلى أكثر من خمسة عشر فرعًا. حصل على الدكتوراة فى فلسفة القانون المقارن من لندن فى عامين فقط، وبعد حصوله على الدكتوراة مباشرةً عمل بالتدريس بجامعة لندن لفترة قصيرة، ثم سافر إلى نيجيريا ودرس فى جامعاتهما، ومنها سافر إلى العديد من الدول الإفريقية والعربية، وأسس الكثير من دور الرعاية الإسلامية بها، بالإضافة إلى أنه شغل مناصب كبيرة. شارك الدكتور العوا فى تأسيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين, الذى دعى إلى إنشائه الدكتور يوسف القرضاوى سنة 2004, وكان الدكتور العوا الأمين العام المؤسس لهذا الاتحاد. كما شارك فى إنشاء المعهد العالمى للبنوك والاقتصاد الإسلامى فى قبرص التركية سنة 1976، وهو عضو مؤسس فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. اختير الدكتور العوا فى مجلس أمناء جامعة الخليج، باعتباره واحدًا من ثلاث شخصيات ذات الوزن الدولى فى مجال التعليم. ويعمل بالمحاماة. وهو من كبار المحكمين الدوليين، وتسند إليه كبرى القضايا، وله مكتب محاماة له شهرة واسعة، ويشتغل العوا بالعمل العام والسياسة، وشارك فى ثورة 25 يناير، ويقوم منذ نجاحها بنشاط سياسى واسع لترشيد المسيرة الوطنية، ولاستكمال ما قامت الثورة من أجله. يعد الدكتور العوا أحد أبرز رواد الحوار الوطني، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، ويتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب، له العديد من المقالات في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. أما الجانب السياسي للدكتور العوا، فله عدد كبير من المواقف السياسية سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، والتى تثير الجدل حوله، وتجعله مجال أحيانًا. اتُهم العوا بعلاقته القوية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتلقي الدعم منه، ومناصرته للقرارات التي يتخذها- على العكس من شباب الثورة والائتلافات- إلا أنه قال في هذا الصدد: "علاقتي بالمجلس العسكري مجرد سؤال الشورى مني في بعض المواضيع، فأنا أعلق على كل تحركاتهم، فقبل إعلان أي مواعيد لانتخابات الرئاسة، علقت حملتي الرئاسية بناء على ما صدر من غموض من المجلس العسكري، واعترضت أيضاً عندما أعلن أحد أعضاء "العسكري" أن تاريخ الانتخابات الرئاسية سوف يكون في 2013، وأيضاً عندما أٌفرج عن الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، وقفت ضده، وأطالبه بأن يعلن عن الصفقة التي تمت للإفراج عنهم". كانت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، تم القبض خلالها على عدد من المصريين والأمريكان، وفوجئ الشعب المصري بسفر المتهمين الأمريكان، واستمرار حبس المتهمين المصريين ومحاكماتهم، وعلق العوا في هذا الشأن قائلًا: "أُحمل المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمه استئناف القاهرة، المسؤليه كاملةً، وأطالب باستقالته، إن ثبت تورطه في ذلك، وسأعترض رسميًا علي وجوده في لجنة الانتخابات الرئاسية، مطالبا بجمع توقيعات لعزله من اللجنة، وأن المطالبة بإعادة ضبط المتهمين الأمريكان، محاولة للتهدئة ولن تجدي بفائدة". قال الدكتور محمد سليم العوا، إن المجلس العسكري "حاكم ضرورة"، ولم يكلفه أحد أو تم انتخابه، كما أعلن تأييده لإسقاط الحكم العسكري ولكن بالقانون. كما انتقد العوا قصر الفترة الممنوحة لمرشحي الرئاسة في الدعاية الانتخابية والمحددة ب21 يوما فقط، مما يعيق من جولات المرشحين، في الوقت الذي تم فيه إجراءات محدودة في فترة ما بين 10 مارس حتى 30 أبريل. في الأيام الأولى التي تلت نجاح ثورة 25 يناير، أثير الكثير من الجدل حول تصريح الدكتور العوا في حوار مع رولا خارسا ببرنامجها "مع رولا خرسا" على قناة "الحياة"، إجابةً على سؤال حول ترشحه للرئاسة قائلًا: "لا أفكر فى الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنى باختصار لا أستطيع أن أدير مكتبى الذى يتواجد فيه 12 موظفًا فكيف أدير مصر". فى مقابلة أخرى مع قناة ال "بى بى سى" قال العوا إنه يرشح عمرو موسى لقيادة مصر، لأنه الأنسب- على حد وصفه- ولكن الأن تغير الموقف وأصبح العوا مرشحا للرئاسة. من هنا ترددت أسئلة مثيرة للجدل واتهامه بالتناقض قائلة في هذا الشأن: "هل تذكر العوا فجأة أن قيادة 85 مليون مصرى أسهل من قيادة 12 موظفا فقط فى مكتبه؟". وردًا على هذا السؤال أجاب العوا: "أنا قلت أننى لا أستطيع إدارة مكتبى لأننى استشعر عظم المسئولية". وعن علاقته بإيران أوضح العوا أنه كان مؤيدًا للثورة الإسلامية فى إيران، مُشيرًا إلى أنه قام بعمل دراسات حول انتقادات فى الدستور الإسلامى عند تأسيسه فى طهران، وتم الأخذ بها، وأن هناك علاقات تجمعه وبعض القيادات فى طهران، أمثال ''خامنئى ورفسنجانى''، مضيفًا أنه سيعمل على تحسين العلاقات المصرية الإيرانية، ولن يسمح بالعلاقات التبشيرية أو بالمد الشيعى فى البلاد السنية سواء في مصر أو غيرها. عن الملف القبطي، اُتهم العوا أنه يساهم في التحريض على الفتنة الطائفية بمصر بعد ما صرح في برنامج "بلا حدود" علي قناة "الجزيرة" مع الإعلامي أحمد منصور: "أن السلاح الذي يأتي به القبطي ويخزنه في الكنيسة لا معني له إلا أنه يستعد لاستخدامه ضد المسلمين، وتصريح الأنبا بيشوي بأننا مستعدون للاستشهاد إذا أراد أحد إخضاع الكنيسة، ولا يعني الاستشهاد إلا أن تكون هناك حرب". وأضاف العوا في تصريحاته التي جاءت قبل ثورة 25 يناير: "إن الدولة ضعيفة أمام الكنيسة، لأنها ضعيفة بشكل عام". وفي ذلك أكد العوا، أن مبدأ المواطنة هو الذي سيحكم العلاقة بين المصريين فيما عدا الأمور الدينية، مُشددًا على ضرورة حل المشكلات التى تواجه الأقباط فى مصر، مُشيرًا فى السياق ذاته، إلى ضرورة أن يتم تفتيش كافة المبانى فى مصر بما فيها دور العبادة الإسلامي والمسيحية. وحول علاقته بجماعة الإخوان المسلمون ودعمها له بانتخابات الرئاسة، قال العوا: "إن علاقتي قويه جداً بقيادات الإخوان، وأتوقع دعماً من الجميع، إخوان وسلفيون وليبراليون وأقباط، فأنا لا أنتمي لفكر معين، وإنما مرجعيتي هي الفكر الإسلامي العربي". وعن دورهم في الانتخابات الرئاسيه،أوضح العوا: "إن الإخوان رقم بالغ الأهمية في الانتخابات الرئاسية، ولكنهم ليسوا وحدهم". وفي الشأن السوري قال العوا إن ما يجري في سوريا هو ثورة شعبية هائلة تعم البلاد، مضيفًا أنه من غير المعقول أن يقتل نظام شعبه بهذه الطريقة، وأن العناد والاستكبار ليس لهما نهاية إلا مصيري حسني مبارك والقذافي، مؤكدًا أن ذلك ينطبق أيضا على اليمن.