حملة دعم خالد على للرئاسة تحذر من تأثير تخبط "العليا" على جمع توقيعات التأييد

حذرت حملة دعم خالد على المرشح المحتمل للرئاسة من تأثير تخبط قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة فى عملية جمع توقيعات تأييد المرشحين فى المحافظات.
وأعربت الحملة عن قلقها البالغ من عدم صدور تعليمات من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة حتى الآن عن كيفية جمع توقيعات تأييد مرشحى الرئاسة على الرغم من فتح باب الترشح يوم السبت المقبل.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضواً علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري. ويحق له أيضاً أن يستبدل الخيار الأول بتأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
وأكدت الحملة أن بعض المواطنين الراغبين فى دعم ترشيح خالد على تقدموا إلى عدد من مأموريات الشهر العقارى لعمل توكيلات له بناءاً على التصريح الصادر من المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنه قد تم تسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة إلى فروع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وأكد أيضا أنه لا توجد أزمة فى بدء جمع التوكيلات للمرشحين قبل ترشحهم رسميا.
ولكن فوجئ المواطنون بعدم وجود صيغة لتلك التوكيلات بالاضافة إلى وجود تضارب فى شكل الإجراءات الادارية لكل شهر عقارى على حدى.
وأضافت الحملة أن بعض اعضاء الحملة حصلوا على صورة من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمأموريات الشهر العقارى بشأن توثيق توقيعات المواطنين المصرين لدعم المرشحين والتى وضعت عراقيل عدة أمام المواطنين حيث لم تقر التعليمات بندب موظفى الشهر العقارى الى مقرات المرشحين للحصول على توقعات انصارهم وذلك تسهيلا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى ان التعليمات تنص فى البند السادس أن يكون المواطن مقيد بجداول الناخبين وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى ذهاب المواطنين إلى مديريات الأمن لاستخراج مايثبت قيدهم فى جداول الناخبين مما يعطل عملية جمع التوقيعات.
وحذرت الحملة من هذا الارتباك الذى قد يؤدى الى التأثير على مجريات العملية الانتخابية. وأهابت الحملة باللجنة العليا للانتخابات أن تبدأ عملها وتصدر قرارات واضحة تيسر على المواطنين المصريين السماح لهم بدعم المرشحين الداعمين لهم وإزالة كافة العقبات الإدارية التى تواجه ذلك مع توفير كافة الوسائل التى تسمح لموظفى الشهر العقارى بالعمل فى أجواء مناسبة ومراعاة أن تسمح الاجراءات للمواطنين المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة باعطائهم فرصة فى المشاركة
كما طلبت الحملة من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة أن تصدر قراراً يسمح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالسماح لهم بالمشاركة فى تلك المرحلة الهامة. فلا يعقل أن يسمح لهم بالتصويت فى الانتخابات ولا يسمح لهم بدعم أحد المرشحين.