رئيس صندوق تنمية الصادرات: نساند قطاعات تصديرية وليس شركات أو أشخاص بعينهم

أكد أحمد أموى رئيس صندوق تنمية الصادرات, أن هناك مبالغة فى الحديث عن الأوضاع داخل الصندوق بالنظر لبعض الشخصيات أو الشركات الكبرى المعروفة وحصولها على مساندة, بينما المنهجية المتبعة في المساندة هى توجيهها إلى قطاع تصديري بشكل عام وليس شركات أو أشخاص بعينهم.
وقال أموى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: "نتعرف على القدرات الكامنة لقطاع إنتاجي مصري ، وعندما نتوصل لأن صادرته وإنتاجيته لا تعكس القدرات الفعلية يتم مساندته لإعطائه دفعة إضافية تمكنه من الوصول لكامل القدرة الفعلية للنفاذ للأسواق الخارجية".
وعن المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية في الخارج ، قال أموى "هناك منافسة يصفها البعض أنها غير عادلة في الإنتاج والتصدير, لقيام الدول الكبيرة مثل أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي بدعم صادراتها سواء بدعم مباشر من خلال القيمة المضافة, وحصول المنتجين على الأراضي الصناعية مجانا وتسهيل الحصول على عناصر الإنتاج وتخفيض الجمارك على المواد الخام كما تقوم بإعطاء المنتجين قروضا ميسرة وبسعر فائدة يصل في بعض الأحيان إلى 1 أو 2 % في حين تصل نسبة القروض على الإنتاج في مصر إلى 13 أو 14%.
وقال إن من صور الدعم أيضا نجد بعض الدول تمنح معاملة خاصة لسعر الصرف لحصيلة العملة الواردة من الصادرات وهذا يمثل ميزة إضافية للمصدر ، ليست موجودة لدينا" .. موضحا أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يقومون بدعم منتجاتهم من الحاصلات الزراعية بالمليارات سنويا وأمريكا تقدم دعم 14 مليار دولار سنويا للحاصلات الزراعية وحدها بخلاف صادراتها من المنتجات الآخرى وهذا ما تفعله أيضا دول الاتحاد الأوروبي.
وعن دعم الصادرات المصرية ، قال رئيس صندوق تنمية الصادرات أحمد أموى "ندعم الصادرات بكل السبل الممكنة لمواجهة هذه المنافسة الخارجية ولكن بطبيعة الحال فإن الموارد المتاحة للمساندة في الدول النامية بشكل عام لا تضاهي ما تقدمه الدول الغنية".
وقال "في مصر نستند إلى السعى للحصول على مزايا إضافية للصادرات المصرية سواء مزايا جمركية أو تخفيض أو إعفاء جمركي بالأسواق الخارجية المستهدفة ولدينا العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم والتجمعات الاقتصادية على مستوى العالم".
أما عن المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية ومحاربة بعض الدول لها ومنعها من دخول أسواقها ، قال أموى "بعض الدول تبالغ في الإجراءات الحمائية التي تطبقها تحت مسمى حماية الصحة العامة لمواطنيها وهو ما ظهر مؤخرا في مشكلة بكتيريا "الأي كولاي" وقبلها مشكلة عفن البطاطس والتي أثرت كثيرا على صادرات البطاطس المصرية.
مشيرًاإلي أن الكوادر المصرية من خلال المفاوضات والمعرفة العالية بالقوانين التجارية والدولية والحقوق المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية لاسيما منظمة التجارة العالمية تؤدي في أغلب الأحيان إلى رفع وإلغاء هذه العوائق كما حدث في مشكلة "الأي كولاي", فبعد أن تم فرض حظر مؤقت على الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية لأوروبا تم تفنيد الحجج ومناقشة الجانب الأوروبي حتى اضطرت دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر خلال فترة وجيزة".
وعن التوجه لأسواق جديدة للصادرات المصرية ، قال أموى "السعي موجود لدينا ونحن نتدفق في أسواق تقليدية مثل السوق العربية والسوق الأوروبية والأمريكية, ولكن توجد جهود متواصلة لزيادة فرص نفاد منتجاتنا سواء لأسواق قائمة لصادرتنا, ولكن بها فرص كامنة غير مستغلة ويمكن استغلالها مثل السوق الأفريقية والأسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية".
وأضاف "يتم ذلك من خلال بعثات ترويجية وإقامة معارض للمنتجات المصرية مؤقتة ودائمة بهذه الدول مع عمل تطوير لمنظومة الشحن والنقل لهذه الأسواق لارتفاع تكلفتها النسبية في الوقت الحالي فيما يخص أسواق أمريكا اللاتينية مقارنة بالدول الآخرى ونسعى للتغلب عليها من خلال السعي لزيادة الخطوط الملاحية".
وقال رئيس صندوق تنمية الصادرات "إن ضعف المعاملات المصرفية في بعض الدول الأفريقية قد تحول دون تدفق الصادرات المصرية إليها فنجد أن البنوك بها غير مصنفة وهذا يمثل عائقا يخرج عن نطاق تحكم الجانب المصري وبعض الدول تتغلب على هذا بافتتاح بنوك لها داخل هذه الأسواق ونحن نساعد الكثير من الدول الأفريقية في عمل بنية مصرفية بها بالإضافة إلى توسع بنك مصر في افتتاح فروع في معظم هذه الدول ليزيد من فرص التصدير إليها أمام المنتجين المصريين".
وعن رؤيته للوضع الحالي للصادرات المصرية ، قال أموى "كان من الملفت أنه في عام الثورة تحقق الصادرات المصرية زيادة 20 % من وجهة نظر الشريك الأجنبي و18% من الإحصائيات المصرية وسبب الاختلاف بين الرقمين قيمة مصاريف الشحن والتأمين والجميع كان يتصور حدوث انخفاض في الصادرات نتيجة توقف عجلة الإنتاج في بعض الأماكن بسبب الثورة,
وبالتالي توقف التصدير ولكن ما حدث يعتبر مؤشرا على أن السياسة المتبعة والجهود المبذولة بدأت تؤتي ثمارها وهذا يعكس لنا أهمية البناء على المكتسبات بمعنى أن الاستمرار في اتباع السياسات المنظمة مع التطوير الدائم والدوري لها وفق المتغيرات التي تحدث سواء داخل مصر أو خارجها في الأسواق التي تستوعب منتجاتنا هو السبيل لتعظيم حجم الصادرات المصرية سواء للأسواق القائمة أو لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية".
وأعرب عن اعتقاده أن قيام الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية يهدف إلى زيادة التشاور ما بين واضعي السياسات التصديرية وتجمعات المنتجين لتعظيم هذه الفائدة.
وعن أهم القطاعات التصديرية التي توجه إليها المساندة التصديرية.
قال رئيس صندوق تنمية الصادرات أحمد أموى "هناك مساندة لقطاع الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية عن أي هذه القطاعات يحصل على أكبر مساندة".
وقال "لا يوجد تخصيص ثابت لحجم المساندة لكل قطاع ولكن هناك معاملات مختلفة لكل نوع مساندة يختلف حسب القطاع ونوع المساندة التي يحتاجها مع الاهتمام أو التركيز أن تكون مدخلات المنتج مصرية وكلما ارتفعت القيمة المضافة للمكونات المصرية داخله كلما زادت المساندة".
وفيما يتعلق بمدى إمكانية زيادة الدعم التصديري للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرض التشجيع والتوسع فيها ، قال أموى "يتم مساندة هذه القطاعات من خلال منظومة متكاملة الصندوق أحد عناصرها ويلاحظ أن الموارد المتاحة من المنتجين في هذا القطاع المعرضة للمخاطر التصديرية لا تضاهي المخاطرة المتاحة للصناعات الكبيرة وبالتالي فدعمها يتمثل في توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها ومواصفاتها وقنوات التوزيع وأليات التعاقد والمعاملة الجمركية ومدى وجود مزايا من عدمه".
وأضاف "يتم أيضا تنظيم لقاءات للقائمين على الصناعات الصغيرة والمتوسطة تجمعهم مع المستوردين من البلاد المختلفة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البعثات الترويجية والمعارض المتخصصة ، كما يتم توفير مساندة لهم مع الأخذ في الاعتبار أن المساندة تكون نسبة مئوية من الصادرات".
وبالنسبة لرؤيته المستقبلية لعمل الصندوق ، قال أموى "مستقبلنا يتمثل في تطوير للقائم وليس البناء من جديد، وقد كلف الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية مجموعة من الخبراء من خارج الوزارة لوضع مقترحات لمعايير من شأنها تفعيل التنمية الشاملة للصادرات وما يرتبط بها من عناصر".
وتابع "تم وضع بعض المعايير وطرحها على المجالس التصديرية للتعرف على رؤيتهم في هذا الشأن ومدى إمكانية تنفيذ هذه المقترحات وذلك في إطار من التشاور وحاليا يتم التعرف على وجهات النظر تبعا مع المجالس التصديرية".