امتدت أزمة ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلى إلى القطاع الصناعي، فقداعترض أصحاب مصانع الحلويات والعصائر على استمرار زيادةأسعار السكر بشكل مبالغ فيه، مما يهدد 70% من المصانع العاملة بالقطاع بالغلق نهائيا، أو وقف خطوط إنتاج كاملة. وأشار أصحاب المصانع إلى أن المصانع الكبرى بهذا القطاع قامت بزيادة الاسعار بنسبة 15%، إلا أن المصانع الصغرى عجزت عن زيادة الأسعار لعدم قدرتها على المنافسة بالسوق المحلى فى حالة زيادة أسعارها، رغم أنها تمثل 60% من إجمالى المصانع الموجودة بالقطاع، فضلا عن رفض المستوردين الأجانب الزيادات السعرية التصديرية، التى قامت بها المصانع المصدرة المصرية بنسبة 10%، مما أدى إلى إلغاء تعاقدات تصديرية بين الشركت المصرية والمستورد الأجنبى بالأسواق الخارجية. وقال عادل سلامة، مدير إدارة التصدير بشركة "الجوهرة " إن المصانع العاملة بقطاع الحلويات والعصائر مهددة بتوقف خطوط انتاج كاملة، نتيجة زيادة أسعار السكر بطريقة واصفًا إياها بالمبالغة، لافتا إلى أن المصانع تتحمل خسائر يوميا بنسبة 2% يوميا من إجمالى التكلفة، فى محاولة منها للحفاظ على الأسعار الحالية لمنتجاتها بالسوق المحلى، معتمدة على ما لديها من مخزون من السكر قبل زيادة الأسعار، إلا أن تلك الكميات قربت على النفاد، ولن تتحمل الشركات خسائر أكثر من ذلك. وأضاف سلامة، أن 70% من الشركات والمصانع سوف توقف خطا أو خطين من خطوط الإنتاج لعدم قدرتها على تحمل الخسائر فى ظل الزيادات المستمرة فى أسعار السكر، علاوة على عدم قدرتها على زيادة أسعار منتجاتها بالسوق المحلى، باعتبار أنها من المنتجات الترفيهية أو التكميلية، مشيرا إلى أنه فى العاشر من رمضان وحدها يوجد حوالى 1600 مصنع مهدة بهذا الإغلاق . وأكد مصدر مسؤل بشركة "بيتى " أن زيادة أسعار السكر انعكست بشكل سلبي على الأسعار التصديرية للمصانع، حيث قامت الشركات مؤخرا بزيادة أسعار تصدير منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% ، مما أدى إلى فقدانها أكبر الأسواق الخارجية. ومن جانبة، أكد أحمد محروس، مدير التصدير بشركة " أراب فود للمنتجات الغذائية " أن زيادة أسعار السكر بالسوق المحلى أدت إلى زيادة التكلفة الإنتاجية بنسبة 40%، مما أدى إلى قيام الشركات بزيادة أسعار منتجاتها بالسوق المحلى بنسبة 15 %، لافتا إلى أن الشركات ما زالت تتحمل خسائر قدرها 25%، وهى نسبة الفارق بين زيادة التكلفة الإنتاجية، وزيادة الأسعار التى قامت بها.