أعلن حزب مصر الحرية عن دعمه الكامل لجميع مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عبروا عنها بوقفاتهم الاحتجاجية المتكررة أمام مجلس الوزراء. وقال الحزب في بيان له أن موقفه ذلك يأتي في إطار إيمانه العميق والمبدئي بحق المواطنة وبالمساواة الكاملة لكل المصريين أيا كان لونهم أو دينهم أو جنسهم أو حالتهم الاجتماعية أو الجسدية، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء مجلس قومي لذوي الإعاقة. وأكد الحزب تضامنه معهم ودعمه الكامل لضرورة تشكيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شخصيات من الناشطين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم اختيارهم بإرادتهم الحرة من خلال الانتخاب، وليس من قبل أشخاص بعينهم معينين باختيار مجلس الوزراء من مسئولي الجمعيات العاملة في المجال. وأعرب الحزب عن رفضه التام للكيانات المسئولة عن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة المشكلة في مصر حاليا، والتي لا تضع في حسبانها تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتهم، بقدر ما يهمها السيطرة على شئونهم. وشدد الحزب على ضرورة أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ممثلين لذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبارهم فئة ضمن فئات المجتمع المصرى، يجب أن تكون ممثلة فى الدستور وتشارك فى رسم ملامح مستقبل الوطن كأى فئة أخرى.