محمد مرسى: بيان الجنزورى مرفوض.. وأرحب بافتتاح مكتب لحماس بالقاهرة

رفض الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة بيان الحكومة، وقال إن البيان مرفوض جملة وتفصيلا، وطالب بضرورة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة فى أسرع وقت، داعيًا المجلس العسكرى إلى القيام بواجبه تجاه الحكومة، مشيرًا إلى أن "العسكرى" سيتحمل مسئوليته تجاه الأحداث والأيادى المرتعشة التى لا تستطيع اتخاذ قرار.
ورحب مرسي فى حوار مع "بوابة الأهرام" بافتتاح مكتب لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالقاهرة.. وإلى تقاصيل الحوار:
- قبل يومين ألقت الحكومة بياناها فهل تراه حقق ما كان يصبو إليه الحزب والشعب أو على الأقل جزءا منه؟
إطلاقا لم يحقق أى شىء.. فبيان الحكومة ضعيف وهزيل ولم يقدم علاجا للقضايا الجماهيرية المثارة حاليا، وجاء بلهجة البيانات القديمة، وافتقر الرؤية، ولم يستند إلى واقع حقيقى، فهو بيان شكلى وليس بيانا حقيقيا وموضوعيا، ولا يمكن أن يعبر بأى حال من الأحوال عن آمال وطموحات الشعب بعد الثورة.
-هل يطيح هذا البيان برأس حكومة الثورة؟
رأس الحكومة سيطاح به.. سواء بسبب البيان أوبغيره، فالواضح أن الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجات الشعب الثائر ولا طموحات البرلمان.. وأعود للبيان "الفضفاض"، فهو لم يقدم حلولا لأية أزمات موجودة سواء فى الاقتصاد أو أزمات المرور أو السولار وغيرها.
- أنتم رافضون للبيان فماذا أنتم فاعلون؟
هناك أدوات رقابية تستخدم تجاه البيان، فمعروف أنه تم تشكيل لجنة لدراسة البيان والرد عليه، فهذه الحكومة يجب أن تتغير، ولابد من تشكيل حكومة ائتلافية فى أسرع وقت ممكن، تعبر عن طموحات وآمال الشعب وتتعامل مع المشكلات الحالية بدرجة عالية من المسئولية.
- صرح المجلس العسكرى بأن الحكومة باقية حتى تسليم السلطة، وأنتم تطالبون بحكومة ائتلافية عاجلة.. ألا يؤدى هذا إلى صدام بينكم وبين المؤسسة العسكرية؟
يجب أن يدرك الجميع أن العالم ينتظر تكوين الحكومة المعبرة عن الأغلبية البرلمانية، وعموما لا مجال للصدام، فالمجال فقط لتحمل المسئولية وتقدير الواقع، وسوف يتحمل المجلس العسكرى مسئولية الفساد والتجاوزات التى تحدث الآن فى مؤسسات الدولة ما لم يسارع بتكليف حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية الممثلة فى برلمان الثورة.
فلابد من تشكيل حكومة فالوضع يزداد سوءا، ولابد من حكومة تشعر بأنها مستقرة وليست مؤقتة لا تؤدى شيئا ولا تتحرك لوقف النزيف الاقتصادى فى مؤسسات الدولة.
فهناك قرارات سلبية بتعيين مستشارين جدد من النظام السابق ولا ندرى ما الدافع وراء تعيينهم، وفى المقابل تصدر قرارات بإنهاء تعاقدات شخصيات جادة وتعمل بنزاهة.
وأنا أسأل عما يدور فى الوزارات.. ماذا يحدث فى وزارة المالية على سبيل المثال، فهناك من يسعى من أدوات الفساد القديمة لخلق أو إيجاد واقع سلبى يضر أكثر مما ينفع.
-ألم يتواصل الحزب مع المجلس العسكرى بشأن الحكومة؟
ليس هناك حال خاص بيننا وبين المجلس العسكرى، فنحن موجودون مثل غيرنا والعلاقة بيننا وبين مؤسسات الدولة قائمة، لكننا نرى أن المسئول الآن وهو "المجلس العسكرى" عليه أن يتحرك وبسرعة لتكليف حكومة وإلا يتحمل المسئولية كاملة تجاه الاضطرابات والأيادى المرتعشة التى لا تستطيع اتخاذ قرار لو طال الترقب، فالشعب يعانى ونشعر بذلك فى حركة المال والأعمال.
نريد أن يتم تكليف حكومة صاحبة أغلبية لكى تحاسب من قبل الشعب، ولا يوجد لديها مبررات بأنها حكومة تسيير أعمال، فهذه أعذار باتت غير مقبولة.
- هل أنتم مستعدون فعلا لتولى المسئولية وألا تخشون منها وهل أنتم جاهزون لهذه المهمة؟
الوضع لا يحتمل الانتظار، والمسألة لا تتعلق بالجاهزية فقط ولكنها تتعلق بتحمل المسئولية، فنحن لسنا طلاب سلطة شكلية، نريد تحمل المسئولية لنخدم الوطن، ولذلك فنحن مستعدون من الآن.
ونحن لا نسعى إلى حقوق ولكن نتحدث عن واجبات ومسئولية تجاه الوطن، ونريد أن نحرس البلاد والثورة المجيدة ونحقق آمال الشعب وطموحاته.
- طرح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام تشكيل الحكومة الائتلافية فى إحدى الفضائيات وتوقع البعض أن يجلس الشاطر على كرسى رئيس الحكومة، بينما رشحكم البعض الآخر لتولى رئاسة الوزراء وقال آخرون: إن هناك ترشيحات تتم من مكتب الإرشاد لتولى بعض الحقائب الوزارية.. فما حقيقة الأمر؟
جماعة الإخوان المسلمين أسست حزب الحرية والعدالة يمارس العمل السياسى، وهناك تواصل وأعمال فنية كثيرة بين الجانبين، وتنسيق فى السياسات العامة والمشتركة مع مكتب الإرشاد، لكن العلاقة بين "الإرشاد والحزب" لا تحكمها الاستقطاب ولا الأحادية، وعموما فالحزب يتحمل المسئولية فى الحكومة المقبلة، والتى لن ينفرد بها، فنحن نتحدث عن ائتلاف بين الجميع سواء الأعضاء فى التحالف الديمقراطى أو غيرهم من القوى السياسية.
وأعود إلى سؤالك عن المهندس خيرت الشاطر، فهو قدم مقترحا بتولى الحزب مسئوليته، وكنت قدمت نفس المقترح قبل المهندس خيرت، فقد توقعنا أن يزداد الأمر تدهورا، وهو ما يحدث الآن. أما الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية فسوف نعلن عنها حال تكليفنا.
- لكن هناك تخوف من القوى السياسية بهيمنة الإخوان على كل مفاصل الدولة؟
أنا أطمئن الجميع بأننا نسعى دوما إلى التوافق والتواصل مع كل القوى السياسية ،ويشهد على ذلك تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب، وكذلك الشورى، فالحزب يمد يده دوما لكل من لديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسئولية بناء مصر الجديدة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وتنمية مصر التنمية الحقيقية.
ونحن نتحمل المسئولية مع الآخرين، وأؤكد أننا لن نسلك طريقا منفردين، فالشرفاء من التكنوقراط كثر، وأهل العلم فى المجالات المختلفة كثيرون، وسيكونوا شركاء فى الحكومة الجديدة، ويجب أن يستقر فى الضمير أننا لا ننفرد بأى سلطة.
الجمعية التأسيسية للدستور
- برغم هذا فإن النقد أو الاتهام يلاحق الحزب بمحاولة الانفراد بالسلطة والهيمنة على كل مؤسسات الدولة وخصوصا فى اقتراحكم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
أى هيمنة فى هذا؟ إننا نتحدث عن تشكيل الجمعية من 40 عضوا من البرلمان و60 من خارجه، فأعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى منتخبين بإرادة شعبية حرة، و60 يقسمون إلى نصفين، 30 يختارهم المجلسان من الشخصيات العامة، و30 تختارهم النقابات والاتحادات والمؤسسة الأزهرية والكنيسة وغيرهم بثلاثة أضعاف الرقم المطلوب ليتم اختيار شخصية واحدة.
أما اللجنة التى تضع الإجراءات وتحدد آليات العمل فمقترح الحرية والعدالة ان تكون من 30 عضوا، ومعروف أن الجلسة المشتركة للمجلسين ستعقد السبت المقبل وإدارة الجلسة سوف تحدد كل هذه الإجراءات وتحدد كيفية توزيع النسب والخطوات الإجرائية المقترحة.
وعموما نحن قدمنا تصورا لتكوينها فقط ونقدم الاقتراح فى الاجتماع المشترك، فنريد لهذه اللجنة أن تكون حرة تماما وتمثل الشعب من خلال البرلمانيين الذين يعبرون عن إرادة المصريين.
- وماذا عن تصوركم للدستور؟
أولا، الحديث عن الدستور مجرد مقترح، ولا نفرض شيئا، فنحن نرى أن الأبواب الأربعة الأولى فى دستور 71 لا تحتاج تغييرا، بل تعديلات طفيفة، أما الباب الخامس فيحتاج لنقاش وهو الخاص بصلاحية الرئيس والنظام السياسى للدولة ووضع ودور القوات المسلحة.
- تحدثت وسائل الإعلام كثيرا عن الرئيس الذى يدعمه الاخوان أو الحزب، وطرحت أسماء ونشرت اقتراحات.. فهل هناك تغير دراماتيكى فى قضية "المرشح المدعوم"؟
ليس هناك أى تغيير ولا اتصالات ولا أى تواصل ولم نحدد مرشحا، وسندرس الأمر فى حينه عندما يفتح باب الترشيح، ومع انتهاء مرحلة الطعون سنعلن مرشحنا الذى ندعمه.
وبرغم أننا لم نحدد المرشح الذى ندعمه، لكن دون شك هذا المرشح يجب أن تكون خلفيته إسلامية يحترم ثوابت الأمة ويقدر المفهوم الشامل للإسلام ويسعى لتحقيق مصلحة المسلمين والمسيحيين.
-وماذا عن النائب؟
لا ندرى هل سيكون للنائب دور فى المستقبل وحتى لو كان له دور فتعيينه من صلاحيات الرئيس، فالنظام المختلط الذى نراه الأنسب لمصر حاليا يتقاسم فيه الطرفان المهام، لكن نوعية المهام سيحددها الدستور الجديد. لكننا نرى أن يكون هناك توازن بين الجانبين "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"واستقلال تام وفصل بين السلطات.
مصر الحاضن الطبيعى
- بعد عمليات القتل الممنهج للشعب السورى الشقيق وتصريح اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس بدعم الثورة السورية وبدء هجرة القيادات الفلسطينية من دمشق.. وتوافد قيادات حماس على القاهرة هل نشهد فتح مكتب لحركة حماس قريبا فى القاهرة؟
أنا أتمنى فتح هذا المكتب، بل أريد فتح مكتب لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"بالقاهرة، ولا يعنى هذا التدخل فى الشأن الفلسطينى الداخلى، لكن مصر هى الحاضن الطبيعى للامة، و للقضية الفلسطينية منذ آواخر الأربعينيات، ودعم القضية الفلسطينية واجب علينا أن نؤديه.
وفى الحقيقة فإن الدور المصرى لغزة وحماس بعد الثورة دور متميز، فمصر تبدو للجميع بثوب جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية، والمصالحة تتم على الاراضى المصرية، وهناك توازن بين فتح وحماس، والدعم اللوجستى الذى يقدم لغزة مقدر جدا. لكنى أؤكد أن إرادة فتح مكتب لحماس لا تعنى دق طبول الحرب أو تهديد أى دولة.
- وماذا عن سوريا؟
على دول المنطقة أن تدرك أن الشعب السورى صاحب الحق فى تقرير مصيره، وأن النظام السورى يجب عليه أن يرحل فورا، ونؤكد رفضنا لأى تدخل عسكرى فى سوريا وندعو الدول العربية والعالم إلى وقف النزيف الدموى فى سوريا، ولا مجال لوجود نظام يسفك دماء شعبه ويضربه بالمدافع والدبابات.
- بعد القتل والاعتقال والظلم ومصادرة الاموال وكبت الحريات، تجلس اليوم ويأتى صوت الدكتور محمد سعد الكتاتنى رفيقك فى الجماعة من خلال التليفزيون عبر الحجرة المجاورة، وقبل قليل كان معك رئيس مجلس الشورى مرشح الحزب الدكتور أحمد فهمى، ونتحدث عن تشكيل الحكومة وعن مؤسسات الدولة .. بعد هذه النقلة النوعية فى حياتكم .. بماذا تشعر؟
فرحت لأن الشعب المصرى صار حرا وقادرا على اختيار رؤسائه، وبالطبع المسئولية كبيرة، لكننا بإذن الله مستعدون لها، ولا أقول سوى ما قاله الدكتور الكتاتنى فى الجلسة البرلمانية الأولى، {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} صدق الله العظيم.