165 شركة تتهم في مذكرة ل" الجنزورى " وزارة الزراعة بالتسبب في أزمة الأسمدة

فى أول مواجهة من نوعها بين وزارة الزراعة والجمعية المصرية لتجارة وموزعى الأسمدة والشعبة العامة للأسمدة، تقدمت 165 شركة لتجارة و توزيع الأسمدة والتى يعمل بها نحو 20 ألف عامل، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تتهم وزارة الزراعة بالتسبب فى أزمة الأسمدة الحالية، التى يواجهها جميع المزارعين على مستوى الجمهورية، وعودة السوق السوداء لتجارة الأسمدة والتى تراوح فيها سعر الطن ما بين 2500 و3000 جنيه لأول مرة بزيادة ألف جنيه على الأقل عن سعرها المعلن من الحكومة والذى لا يتجاوز 1500 جنيه فقط.
وأكدت الشركات أن إعلان وزير الزراعة الاستعانة بشركة عالمية لإنشاء مجمع للأسمدة المخلوطة والمركبة، يمثل "جهلا" شديدا أو "تجاهلا" لحقيقة أن صناعة الأسمدة فى مصر رائدة، وأن القطاع الخاص يملك مصانع ومشروعات رائدة كبيرة للأسمدة المركبة بها من الخبراء والمختصين، ما يغنى عن الإستعانه بشركات أجنبية، موضحة أن الوزير يصر على محاصرة هذه المصانع لحرمانها من مستلزمات إنتاجها ويرفض صرف حصص صناعية لها ولذلك فبدلاً من أن يستعين بشركات أجنبية أولى له أن يدعم المشروعات القائمة.
وأكد عادل فاضل، نائب رئيس الجمعية المصرية، أن السوق السوداء نشأت نتيجة إصرار وزير الزراعة على تجاهل مطالب شركات تجارة وتوزيع الأٍسمدة التى يتجاوز عدد عمالتها نحو 20 ألف عامل، فى المشاركة فى منظومة توزيع الأسمدة، رغم موافقتها على تجديد رخصة العمل للشركات سنويا، موضحا أن الشركات لم تحصل منذ يناير 2011 على شيكارة أسمدة مدعمة واحدة، ولكن تتسرب إليها من البنك الزراعى والتعاونيات الزراعية، الأسمدة المدعمة بزيادة 50 ألف جنيه للجرار الواحد حمولة 50 طن أسمدة أزوتية، مدعمة منتجة بشركتى أبو قير والدلتا المملوكتين للدولة، نتيجة الخلل الرهيب الذى تعانيه منظومة توزيع الأسمدة فى مصر حاليًا.
وقال المهندس محمد الخشن رئيس الشعبه العامه للأسمدة، إن هناك نحو مليون فدان على الأقل فى مناطق الإستصلاح الجديدة تشترى احتياجاتها من الأسمدة الأزوتية من القطاع الخاص المجبر على رفع الأسعار التى يحصل عليها من السوق السوداء، مطالبا بعودة حصة القطاع الخاص إلى ما كانت عليه حتى عام 2003 بنسبة 40 % من إنتاج الأسمدة الآزوتية و30 % للبنك الزراعى و 30 % للتعاونيات الزراعية بما يضمن القضاء على السوق السوداء وعودة الرقابة الثلاثية على سوق الأسمدة.
وساق الخشن العديد من الدلائل على معاداة القطاع الخاص وحصاره، موضحا أنه طلب منا منذ أشهر توزيع كمية من إنتاج شركات المناطق الحره وهذه الكميات لم تصل إلى 5% من حجم الكميات التى ضخت للجهات الأخرى فى هذا الوقت وتحملنا هذا العبئ برغم تحفظنا على أسلوب تنفيذه، حتى فوجئنا بخطاب من الوزارة إلى شركات الإنتاج من المناطق الحره لإيقاف إستكمال تنفيذ باقى الكميات حتى الآن التى تبلغ حوالى (ثلاثون ألف طن) مستحقه لعدد 587 من صغار التجار على مستوى الجمهورية قاموا بسداد قيمتها التى تبلغ حوالى أربعة وأربعين مليون جنيه من شهر يوليو 2011.
وأضاف الخشن "للتدليل أكثر على معاداة القطاع الخاص أن الشركة التى أسسها القطاع الخاص، بناء على طلب من وزير الزراعة الأسبق لتنظيم توزيع الأسمدة جمد لها خمسة وعشرون مليون جنيه من يناير 2011، بدون سبب أو سند قانونى بمجرد تعليمات وزير الزراعة لإحدى هيئات وزارة الزراعة مما استدعانا لإبلاغ معالى النائب العام شاكين من تعرض الشركة للإفلاس والخراب وضياع أموال المساهمين".