165 شركة تتقدم باحتجاج رسمي للحكومة لحل مشكلة توزيع الأسمدة

تقدمت 165 شركة، بمذكرة احتجاج إلي الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تقاعس الحكومة عن توفير 50 ألف طن أسمدة أزوتية للشركات من مصانع المناطق الحرة المنتجه للأسمدة، التي يفترض طرح نصف إنتاجها بالكامل فى السوق المحلية، وليس تصديره بالكامل للخارج، كما يحدث حاليا.
وأكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لموزعي الأسمدة، أن الحكومة اتفقت علي توفير 260 ألف طن خلال الفترة من شهر سبتمبر 2010 ويناير 2011 ولم تلتزم الشركات المنتجة للأسمدة بالمناطق الحرة، سوى بالتعاقد علي 200 ألف طن فقط، بنسبة 77% من الكميات التى أعلنت عنها الحكومة، ولم تعترض شركات التوزيع، حيث كان كل ما يهمها هوالحصول علي حصص من الأسمدة، لإعادة التوازن إلي سوق الأسمدة وتأكيد رغبة القطاع الخاص فى دعم ومساندة جهود الحكومة.
قال إنه بالكاد نجحت الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة فى توفير نحو 60% من الكمية ومن خلالها استقر سوق الأسمدة تماما، وتمت السيطرة علي الأسعار من خلال الشركات الموزعة المنتشرة علي مستوي الجمهورية، ولم تجرؤ علي زيادة الأسعار، فى حين تضاعفت الأسعار الآن للأسمدة رغم عدم تواجد القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس عادل زكي نائب رئيس الجمعية، إن عدم توفير حصص شركات توزيع الأسمدة يهدد 200 ألف عامل فى أرزاقهم وإيقاف نشاط الشركات، وتعرضها لخسائر تتجاوز 100 مليون جنيه، موضحا أن هذه الكميات لا تتجاوز 12% من حجم الأسمدة المتداولة بالأسواق المحلية، مقارنه بالكميات التى يحصل عليها البنك الزراعي والتعاونيات الزراعية.
أضاف أن شركات المناطق الحرة حلوان والمصرية وموبكو المنتجه للأسمدة عليها توفير حصص شركات التوزيع للوصول بها لمستحقيها من صغار المزارعين بأسعارها الرسمية المعلنة من الدولة وهى 1400 جنيه لطن اليوريا و1450 لطن النترات .