"بوابة الأهرام" تنشر برامج وزارات حكومة الإنقاذ لتنفيذ أهداف الثورة

أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى بيانه أمام البرلمان اليوم الأحد أن الوزارات أعدت برامجها المختلفة برامجها المحدودة والمهيأة والدافعة لتنفيذ أهداف الثورة والآمال المرجوة منها إصلاحية وتنموية وفيما يلى هذه البرامج :-
الصناعة:
- إعادة تشغيل نحو أكثر من 1500 مصنع بكامل الطاقة كانت قد توقفت كليا أو جزئيا بسبب نقص الإمكانات الفنية أو السلع الوسيطة من الواردات أو التمويل.. وقد جرى تدبير تلك المورد، وبدأ بعضها فعلا الإنتاج ونأمل أن يتم التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية والعددية فى القريب العاجل.
- وضع إستراتيجية جديدة للتنمية الصناعية تستهدف رفع معدلات النمو فى قطاع الصناعة إلى 10% سنويا بما يحقق طفرة كبيرة فى التشغيل والصادرات.
- تخصيص 400 ألف متر مربع من أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب من أبناء محافظة السويس.
- دعم ومساندة المشروعات الصغيرة وذلك بإتاحة مبلغ 200 مليون جنيه من الخزانة العامة خلال العام المالى الحالي، والاستمرار فى هذا الاتجاه بتوفير التمويل وتدبير المبالغ المدفوعة من الخزانة لتمويل المشروعات الصغيرة.
- اتخاذ كافة الخطوات التى من شأنها تهيئة أفضل مناخ لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الصناعة وإرشادهم إلى التوسعات الجديدة فى المناطق الصناعية، وكذلك البيانات والمعلومات التى تتيح لهم التعرف على أفضل تنشيط لإجراءات إنشاء المشروعات الجديدة.
- دعم برامج التدريب وزيادة الاعتمادات الخاصة بها ومنها التدريب التمويلى وربطها بأساليب الارتفاع بالإنتاجية وإعادة تأهيل طالبى العمل.
الكهرباء والطاقة والبترول:
- إضافة قدرات توليد فى السنوات الخمس القادمة قدرها 16 ألفا و510 ميجاوات بإجمالى استثمارات 130 مليار جنيه.
- توصيل الكهرباء إلى حوالى مليوني أسرة فى السنوات الخمس المقبلة.
- استكمال مشروعات الربط الكهربائى مع دول المشرق ودول المغرب العربى.
- تغذية منطقة مشروع شرق العوينات بالكهرباء لاستزراع واستصلاح 160 ألف فدان.
- الاستمرار فى تنفيذ برامج ترشيد وحسن كفاءة استخدام الطاقة.
- الاستمرار فى توصيل التيار الكهربائى للأسر بالمناطق الجديدة والمناطق العشوائية والمبانى المخالفة.
- الحث على الاستثمار الجديد فى مجالات الاستكشاف البترولى والمعدنى والعمل على الارتفاع بكفاءة الأصول البترولية القائمة، والحرص على أن تظل العائدات مناسبة مع التطورات والمتغيرات العالمية.
- العمل على تنظيم الإنتاج وضغط التكلفة.
- الاستمرار فى مد الغاز الطبيعى إلى مناطق لم يصل بعد فى محافظات مصر، واتخاذ كل ما من شأنه توفير المنتجات محليا وتجنب الأزمات أو مشاكل التوزيع.
قطاع الزراعة:
- وضع أسس استراتيجية جديدة للتنمية الزراعية لتنظيم الإنتاج الزراعى كما ونوعا من المحاصيل التقليدية والمحاصيل البستانية والخضر والفاكهة.
- إتاحة مساحات جديدة من الأراضى المستصلحة.
- العمل على تعظيم الإنتاج من الأسماك والدواجن.
- زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء واستمرار الاهتمام بمشروع البتلو والتسمين بوجه عام.
- خفض الفاقد من المحاصيل الزراعية عن طريق زيادة الاعتمادات المخصصة لنظم التخزين والنقل وعدد الأسواق والنواحى اللوجستية الأخرى.
- التوسع فى برامج الإرشاد الزراعى.
- حل مشاكل الحائزين لأراضى الإصلاح الزراعى وتقنين وضع اليد لمنتفعى الإصلاح الزراعى.
- توزيع الأراضى التى تستصلح على صغار الفلاحين وشباب الخريجين والفئات الأخرى.
- تنشيط ودعم قطاع التعاون الزراعى.
- إعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى.
- توفير الأسمدة بأسعار مناسبة لجميع مزارعى مصر وتجنب حدوث أية أزمات مستقبلية بشأنها.
- تدعيم التصدير من المحاصيل الزراعى والتخفيف من الحاجة إلى الاستيراد من المحاصيل الإستراتيجية والضرورية.
الموارد المائية والرى :
- التركيز على مشروعات التوسع الزراعى فى توشكى وشمال سيناء بتكلفة 580 مليون جنيه فى سنتين.
- العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية بتكلفة 1.9 مليار جنيه فى سنتين.
- إنشاء وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بتكلفة مليار جنيه فى سنيتن.
- إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى وإحلال محطات الرفع بتكلفة 2.1 مليار جنيه فى سنيتن.
السياحة:
- وضع أسس إستراتيجية طموحة للتنمية السياحية تستهدف مضاعفة عدد السياح والليالى السياحية والدخل السياحى فى مدة 5 سنوات.
- تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحفيز السياحة الداخلية والخارجية وتشجيع تسويق برامج السفر لمصر ، وتشجيع سياحة الطيران العارض والرحلات منخفضة التكاليف وذلك لتعويض جزء من السياحة التى فقدتها مصر.
- إعداد مشروع طريق الكباش بالأقصر لافتتاحه فى عام 2013.
- الاهتمام بالتحول إلى السياحة الخضراء للحفاظ على استدامة النشاط السياحى.
- تنويع المنتج السياحى المصرى.
قطاع الكهرباء والطاقة والبترول:
- إضافة قدرات توليد فى السنوات الخمس القادمة قدرها 16 ألفا و510 ميجاوات بإجمالى استثمارات 130 مليار جنيه.
- توصيل الكهرباء إلى حوالى مليوني أسرة فى السنوات الخمس القادمة.
- استكمال مشروعات الربط الكهربائى مع دول المشرق ودول المغرب العربى.
- تغذية منطقة مشروع شرق العوينات بالكهرباء لاستزراع واستصلاح 160 ألف فدان.
- الاستمرار فى تنفيذ برامج ترشيد وحسن كفاءة استخدام الطاقة.
- الاستمرار فى توصيل التيار الكهربائى للأسر بالمناطق الجديدة والمناطق العشوائية والمبانى المخالفة.
- الحث على الاستثمار الجديد فى مجالات الاستكشاف البترولى والمعدنى والعمل على الارتفاع بكفاءة الأصول البترولية القائمة، والحرص على أن تظل العائدات مناسبة مع التطورات والمتغيرات العالمية.
- العمل على تنظيم الإنتاج وضغط التكلفة.
- الاستمرار فى مد الغاز الطبيعى إلى مناطق لم يصل بعد فى محافظات مصر، واتخاذ كل ما من شأنه توفير المنتجات محليا وتجنب الأزمات أو مشاكل التوزيع.
قطاع التنمية العمرانية:
- تنشيط قطاع المقاولات باعتباره من القطاعات التى تعتبر قاطرة للتنمية والبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات فى سيناء والساحل الشمالى الغربى والصعيد وشمال الدلتا بحيث تكون رائدة للقطاع الخاص ومشجعة له على الدخول فى هذه المشروعات والاستثمار فيها.
- الانتهاء من وضع وتحديث المخططات العمرانية لجميع المدن والقرى.
- استكمال المخطط العام لمصر 2050 وتحويله إلى مخططات إقليمية قطاعية.
قطاع التجارة:
- وضع إستراتيجية لتنمية وتنشيط قطاع التجارة الداخلية باعتباره من أكبر القطاعات التى تولد فرصا للعمل.
- إزالة المعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية والاستفادة من 550 مليون جنيه استثمارات تم ضخها فى ثمن آراض لمشروعات الأسواق التجارية واستكمال مرحلة إنشاء 9 أسواق.
- العمل على تنظيم الاستيراد السلعى وترشيد الدورات وتحسين العجز السلعى فى الميزان التجارى.
- اتخاذ جميع الوسائل اللوجيستية التى تحافظ على وصول السلع المصدرة فى مواعيدها ، وأيضا فى الحالة التى يجب أن تكون عليها من ناحية الجودة والصلاحية.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- تحقيق معدل نمو بالقطاع يتراوح ما بين 7 و10% خلال السنوات الخمس القادمة وزيادة الاستثمارات والارتفاع بمساهمة القطاع فى الموارد العامة لتفوق 5% من إجمالى العائد السيادى للدولة.
- زيادة عدد المناطق التكنولوجية بالمحافظات لتصل إلى 20 منطقة.
- زيادة حجم التجارة الإليكترونية بنسبة 20 %.
- زيادة معدلات انتشار الحاسب فى المنازل لتصل إلى 40 %من الأسر المصرية.
- زيادة تغطية شبكات الخدمات الثابتة للإنترنت لتصل إلى 75 %من الأسر المصرية، واشتراك 32$ من السكان فى خدمة الإنترنت فائق السرعة.
- تغطية خدمات الجيل الثالث للمحمول لنسبة 98 % من السكان.
قطاع النقل:
1- السكة الحديد:
- الانتهاء من تطوير محطتى القاهرة وسيدى جابر للسكة الحديد بتكلفة 400 مليون جنيه فى إبريل 2013 ، واستكمال تطوير 14 محطة أخرى فى الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 80 مليون جنيه.
- الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مزلقانات السكة الحديد، والتى تشمل 245 مزلقانا فى أكتوبر 2012.
- توريد 4 قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق فى مايو 2012 ، وتطوير وتحديث 52 وحدة بالخط الأول.
- بدء تشغيل المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة/العباسية).
2 - الطرق:
- ازدواج طريق (أسيوط/سوهاج) الصحراوى غرب النيل.
- ازدواج ورفع كفاءة مجموعة من الطرق فى سيناء بطول 200 كم.
- الانتهاء من تطوير طريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوى.
- افتتاح كوبريين جديدين على النيل عند ملوى والواسطى بتكلفة 450 مليون جنيه، واستكمال إنشاء 6 كبارى أخرى.
3 - الموانىء النهرية والبحرية:
- إنشاء موانىء نهرية حديثة فى قنا وأسيوط وسوهاج وميت غمر.
- استكمال تنفيذ مخطط تطوير وإنشاء الأهوسة على المجارى الملاحية.
- تطوير ميناء الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه.
- تطوير موانىء البحر الأحمر/ نويبع - الغردقة - سفاجا - الأدبية) بتكلفة 600 مليون جنيه.
- البدء فى تطوير ميناء العريش البحرى بالتعاون مع القوات المسلحة.
- إنشاء وصلتى ربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 400 مليون جنيه.