"الإجراءات الجنائية".. مشروع مناقشات مبدئية تنتهي أواخر يناير

ينتظر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أواخر يناير المقبل، أولى الخطوات الجادة في طريق إقراره، وذلك مع انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة من مناقشته بشكل مبدئي.
وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية محمد نبيل الجمل، إن اللجنة تواصل مناقشة بنود المشروع بشكل يومي، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه أواخر يناير المقبل، ومن ثم إحالته إلى الجلسة العامة، لتكون أولى الخطوات في طريق إصداره.
وأضاف الجمل، أن جميع البنود والمواد التي انتهت إليها اللجنة سواء بالموافقة أو الرفض ليست نهائية، وإنما يمكن طرح المناقشة عليها وتعديلها إذا لزم الأمر قبل الموافقة عليه في الجلسة العامة.
وأشار إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عقدت منذ أغسطس الماضي، نحو 6 جلسات بحضور قضاة وأساتذة قانون ومحامين، تضمنت الاستماع إلى مقترحات بشأن تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة تبحث تلك المقترحات، وتناقشها مع مقترحات اللجنة العليا للإصلاح للتشريعي، تمهيدا للوصول لصياغة تتوافق مع الدستور، وبما يحقق العدالة الناجزة.
وتهدف التعديلات المقترحة بشأن القانون إلى تحقيق ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين، وتسريع وتيرة العدالة، بما يحقق العدالة الناجزة، وتوصيل العدالة إلى أصحابها في أماكنهم.
وتضمن مشروع التعديلات إلغاء الأحكام الغيابية، وتصدى محكمة النقض للموضوع من المرة الأولى، وتغيير النظام القضائي في الاستئناف أمام الجنايات لتكون على درجتين، وحماية الشهود خاصة شهود الإثبات، الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين، حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين، أو أهاليهم، للانتقام منهم، لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود.
ومن ضمن المقترحات، ألا يكون صمت المتهم دليل إدانة خلال التحقيقات، وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين داخل مقار الاحتجاز أو السجون، وتقصير المدد الخاصة بأجهزة الخبرة، وجعلها من النظام العام، بما يحافظ على حقوق المتهمين، بمعنى أن يتم تحديد مدة زمنية لانتهاء أجهزة الخبرة، سواء كانت خبراء العدل، أو خبراء الطب الشرعي، أو غيرها من إعداد تقاريرها إلى هيئة المحكمة.
وشملت المقترحات أيضًا، استخدام تقنية الفيديو كونفرانس في المحاكمات، حرصًا على عنصر الوقت، خاصة مع المتهمين الذين يصعب نقلهم من محبسهم لدواع أمنية، أو في القضايا التي تضم عددًا كبيرًا من المتهمين، مثلما هو الحال في قضايا جماعة الإخوان، التي أحيانًا يصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 500 متهم، وتنظيم إصدار قرار المنع من السفر، وقوائم ترقب الوصول، بحيث يصدره جهة وحيدة هو النائب العام، وأن تكون مجددة زمنيًا، وتنظيم إجراءات إعلان المتهمين.