نشطاء:هل حادث الاعتداء على أبو الفتوح استكمال لسلسلة الاغتيال السياسي للمرشحين الثوريين؟

"هل ماحدث مع أبو الفتوح ..هو إستكمال لسلسلة الإغتيال السياسي للمرشحين الثورين الذين ساندوا الثورة وكانوا ضد النظام السابق قبل الثورة؟"...هذا هو التساؤل الذى تداوله عدد من الناشطين على موقعى فيسبوك وتويتر بعد واقعة الاعتداء التى تعرض لها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ليلة أمس.
فقد جاءت التعليقات تشير إلى وجود ضغوط حقيقية يتعرض لها مرشحو الرئاسة بدأت بالضغط على الدكتور محمد البرادعي حتى ينسحب من سباق الترشح، وانتهت بمحاولة تخويف أبو الفتوح، وأنه من بعده سيأتي الدور على حمدين صباحي وغيره من المرشحين الثوريين، لتكون الساحة خالية للمرشحين الذين يكونون على هوى المجلس العسكري ومن فلول النظام البائد.
واستند النشطاء في تحليلهما لواقعة الاعتداء على أبو الفتوح إلى حديث على البهنساوي خلال مكالمته الهاتفية في برنامج "آخر كلام" خاصة حينما قال أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالأمر منذ أكثر من ساعة، ولم يتحرك أى فرد من جانب الأمن حتى لحظة المكالمة.
في حين قال نشطاء آخرون أن هذه حادثة سرقة عادية ولم يكن بها أي تدبير، مبررين رأيهم هذا بأنه لو كانت حادثة مدبرة لكان هؤلاء الملثمون قاموا بقتل أبو الفتوح بدلاً من ضربه ب"كعب الرشاش" على رأسه.
حادثة الاعتداء على عبد المنعم أبو الفتوح تستدعى التوقف امامها كثيراً خاصة وأنها جاءت بعد أن أصبح أكثر مرشحى الرئاسة المحتملين الذي حصد على أكبر تأييد شعبي من الشارع المصري خصوصاً بعد انسحاب البرادعى من ماراثون الانتخابات الرئاسية، خصوصاً وانه هاجم كثيراً سياسات المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية.
وليس هذا فحسب، بل أن حادثة الاعتداء على أبو الفتوح لا تندرج تحت حوادث البلطجة والسرقة بالاكراه التى انتشرت كثيراً خلال الايام الماضية خصوصاً وأن من قاموا بالاعتداء عليه لم يأخذوا سوى السيارة فقط ، وتركوا حقيبته الشخصية وموبايله وجهاز الأي باد حسبما جاءت رواية علي البهنساوي المستشار الإعلامي لحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الرئاسية.
على الجانب الآخر فقد طالبت كثير من القوى السياسية والأحزاب وبعض مرشحي الرئاسة، بسرعة الكشف عن ملابسات هذا الحادث، والكشف عن الجناة الحقيقيين ومعرفة من ورائهم وما هي دوافعهم، وعدم اتهام "الطرف الثالث" بأنه وراء الحادث الغامض.