وزراء مالية اليورو يتفقون على حزمة إنقاذ مالي لليونان بقيمة 130 مليار يورو

توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء إلى اتفاق حول منح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار). ويتضمن الاتفاق إلزام البنوك الخاصة بخفض إضافي لديونها المستحقة على أثينا.
ومازالت تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات استمرت أكثر من 12 ساعة بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومعهد التمويل الدولي (ممثل البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في العالم) غير واضحة.
كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد توصلا في أكتوبر الماضي إلى ضرورة تقديم حزمة قروض جديدة لليونان بقيمة 130 مليار يورو إلى جانب شطب 100 مليار يورو من الديون المستحقة على أثينا للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة لإخراج اليونان من أزمتها المالية الطاحنة التي دفعتها إلى حافة الإفلاس.
ولكن هذه التقديرات لم تعد مناسبة بعد أن غرق الاقتصاد اليوناني في مزيد من الركود حيث من المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بمعدل 7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وكان أمام وزراء مالية اليورو خياران، إما تخفيض سقف الخفض المستهدف لمعدل الدين العام لليونان وهو 120% بحلول 2020 أو ضخ المزيد من الأموال إلى أثينا، وكلا الهدفين يتحققان من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة أو من خلال الحكومات والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو.
كانت البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة قد وافقت قبل انطلاق اجتماعات بروكسل التي بدأت أمس على شطب حوالي 50% من الديون المستحقة على اليونان ولكن هذه البنوك تواجه الآن ضرورة شطب المزيد من هذه الديون بحسب مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه فإنه من المنتظر زيادة نسبة الديون المشطوبة لليونان إلى 5ر53% من إجمالي هذه الديون.