أكد الدكتور الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الاسكان، أن قطاع العقارات المصرى يتمتع بمقومات كبيرة تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بعد التباطؤ الذى شهده بسبب تداعيات ثورة 25 يناير. جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها اليوم الاثنين خلال فعاليات معرض ومؤتمر "سيتي سكيب نيكست موف" أكبر ملتقى عقاري عالمي بالمركز الدولي للمؤتمرات بأرض المعارض، وسط حضور إقليمي وعالمي واسع النطاق من ممثلي كبرى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية العالمية. وأضاف الوزير أن الاستثمار العقارى المصرى سيظل أيقونة الاستثمار العربى كله، مشيرا الى حرص الحكومة للاستمرار الاستثمارات العقارية بنفس قوة الدفع السابقة باعتبارها أحد أهم الدعائم المساندة للاقتصاد المصرى، بما توفره من فرص عمل كبيرة وتحقيق استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية ساعدت على تطوير صناعة العقارات بمصر. وأشار إلى أن القطاع العقارى المصرى قادر على مواجهة الأزمات، فرغم الاحداث الاقتصادية التى مرت بها البلاد لم تتعرض الشركات الاستثمارية لخسائر حقيقة، كما أنه رغم حالة التباطوء التى مرت بالقطاع إلا أن الاسعار مازالت متماسكة ولم يحدث انهيارات مثلما حدث سابقًا بالأسواق العقارية أثناء الأزمة المالية العالمية التى ضربت العديد من الأسواق. وكشف البرادعى عن قيام الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة باجراء تسوية مع شركتين رئيستين من الشركات التى تواجه ظروف التغيرات التى حدثت بأسعار الاراضى والملاحقات القضائية لبعضها مما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة فى توجه منها يستهدف الوصول لتقارب فى وجهات النظر بين الحكومة والمستثمرين، الأمر الذي يحقق المصلحة للجميع وإعادة الثقة بين جميع الأطراف. وأكد أن المشروعات التى تطرحها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص كمشروع المليون وحدة سكنية أو أراضٍ صغيرة للشرائح المجتمعية المتوسطة، تهدف فى النهاية لنشر العدالة الاجتماعية بما يدعم ثقة المستثمر ويجعله اكثر طمأنينة مشيرًا إلى أن الدعم يقع على عاتق الدولة للوصول لكل شرائح المجتمع المستحقة خاصة أن القطاع الخاص سيقوم بالتنفيذ فقط.