النقض توجل طعون انتخابات المحامين إلى 2 أبريل المقبل

قررت محكمة النقض تأجيل جميع الطعون التى قدمت على نتيجة انتخابات نقابة المحامين التي جرت في 20 نوفمبر الماضي وفاز فيها سامح عاشور بمقعد النقيب وجماعة الإخوان المسلمين بأغلبية مقاعد العضوية إلى 2 أبريل المقبل لضم الملفات ومذكرات النيابة رغم ماورد من تسليم النقابة في الشق المتعلق بإعادة فرز الأصوات الباطلة في مقاعد المستوى العام.
وكان مختار نوح ومجدي راشد، قد ترافع كل منهما مؤكداً وجود تزوير في 22 ألف كارنيه نقابة تم طبعهما قبيل الانتخابات لصالح مرشح بعينه، وهو النقيب الحالي سامح عاشور.
وعلى جانب آخر طلب الطاعنون على المستوى العام الاستجابة لرأي النيابة فيما انتهت إليه من إعادة فرز الأصوات الباطلة في حين أكد محمد الدماطي أن هذه الطعون تمثل معاول هدم لاستقرار النقابة، وقد دفع الطاعنون بعدم قبول دفاع الدماطي لأنه غير ذي صفة ولا يمثل إلا نفسه لأن الحاضر عن النقابة رسميا هو الممثل القانوني لها في إشارة إلى محسن الدمرداش.
ومن جانبه دفع محسن الدمرداش مدير ادارة الشئون القانونية للنقابة بعدم قبول الدفع المقدم من نوح وراشد فى شأن تزوير 22 الف كارنيه وقدم بيان رسمي بعدد الكارنيهات التي طبعتها النقابة في الفترة من 1/11 /2011 حتى 20/11/2011 موعد الانتخابات والتي تؤكد أن كل ماتم طبعه حسب التسلسل الرسمي لطبع الكارنيهات هو عدد 3401 كارنيه فقط وهي عن الحالات التي تم نقل قيدها إلى الابتدائي والاسئناف والنقض ومن قيدوا بالجدول العام من النقابة.
كما قدم مجدي سخي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مستند يفيد قبول الطاعن مختار نوح وتوقيعه ضمن عدد من المرشحين لإجراء الانتخابات وفقاً للجداول والكشوف المعدة بالنقابة، وهو ما أقر به نوح غير أنه قد تم التلاعب في الكارنيهات بعد هذه الواقعة.
ومن جهة أخرى حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر جميع الطعون التي تقدم بها المرشحون على مقاعد الشباب والذين تم استبعادهم من الكشوف لعدم استيفاء شرط مرور خمس سنوات متصلة على القيد الابتدائي في حين أحالت الطعن المقدم على جلال شلبى نقيب الغربية للمفوضين الذي تقدم لموقع نقيب الغربية لسابق شغله للمنصب ثلاث دورات متتالية، في حين دفع الحاضر عن النقيب أن دورتى 2005 و2009 لم تكتملا لصدور أحكام قضائية بحل مجالس النقابة.