أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، عن رفضها ترشيح أيا من الوجوه المدنية والعسكرية ذات الصلة بالنظام السابق، للانتخابات الرئاسية، أمثال نبيل العربى وعمرو موسى وأحمد شفيق وحسام خير الله. وشددت الجبهة على رفضها إجراء انتخابات الرئاسة فى ظل قانونها الذى أصدره المجلس العسكرى فى غيبة البرلمان المنتخب، مطالبة الأخير بإصدار قانون جديد يليق بانتخاب رئيس لمصر الثورة. وأعلن بيان للجبهة عن تضامنها، مع حركة "ثورة الغضب الثانية" و"شباب الثورة العربية" فى مطلبيهما بالإفراج الفورى عن النشطاء الذين تتم محاكمتهم بغير وجه حق، وأدان البيان استمرار اعتقال النشطاء أحمد دومة وطارق محمود وعلى الفوال، إلى جانب المئات من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية. ودعا، جموع الشعب المصري إلى عدم الصمت على جريمة استمرار احتجاز الناشط على الفوال (18 عاما، الطالب بالمرحلة الثانوية العامة، بينما كان ينقل المصابين فى أحداث وزارة الداخلية الأخيرة. وطالب البرلمان بإعلان موقف واضح تجاه الاعتداء على الحريات العامة، والتى كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمتمثلة فى حرية التنظيم والاجتماع للمجتمع المدنى الذى تتم تشويه سمعته عبر اختزال قضيته فى المعونة الأمريكية، والتى تذهب أيضا إلى المجلس العسكرى، فى إشارة إلى المعونة العسكرية.