أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ان عجز الميزان التجاري للأردن تأثر بالاضطرابات التي شهدتها مصر ليرتفع في العام الماضي بنسبة 21%الى 7.3 مليار دينار (10.3 مليار دولار) بسبب انقطاع إمدادات الغاز الرخيصة. وأظهر تقرير دائرة الاحصاءات العامة زيادة حادة في فاتورة استيراد النفط رفعت قيمة الواردات 17.6 % إلى 12.9 مليار دينار في العام 2011. وأدت الثورة المصرية وما أعقبها من اضطرابات إلى تعطيل إمدادات الغاز التي يستخدمها الأردن في توليد الكهرباء واضطرت المملكة إلى استيراد وقود أعلى تكلفة من أماكن أخرى، حيث جرى تفجير خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل نحو 12 مرة منذ اندلاع الثورة المصرية العام الماضي. وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز ارتفاع إجمالي فاتورة الطاقة الإجمالية للأردن بنسبة 58%إلى 3.46 مليار دينار في 2011. ومنذ سنوات يعد العجز التجاري المزمن وعجز الميزانية من أكبر بواعث القلق للمسؤولين الاقتصاديين في الأردن. واعتاد الأردن تغطية عجز ميزان المعاملات الجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ القوية بما في ذلك تحويلات عشرات آلاف الأردنيين المقيمين في الخارج لاسيما في منطقة الخليج العربي. وبلغت صادرات المملكة الأردنية 5.645 مليار دينار في 2011 بزيادة 13.3 % عن مستواها في العام السابق بدعم من تحسن أسعار الأسمدة والبوتاس التي تصدرها إلى مشترين باتفاقات طويلة الأجل. وتتضمن قيمة الصادرات الإجمالية المنتجات التي يعاد تصديرها إلى الدول المجاورة والتي ارتفعت أيضا 13%. ومن بين مصادر الأردن الرئيسية للعملة الصعبة الملابس التي يبيعها إلى الأسواق الأمريكية بموجب اتفاقية للتجارة الحرة والتي تعافت في العام الماضي بعد تأثرها بتراجع الاستهلاك الأمريكي. وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى السوق الأمريكية 11.9 % إلى 733 مليون دينار في 2011. وارتفعت الصادرات إلى العراق ثاني أكبر سوق للصادرات الأردنية بعد الولاياتالمتحدة -إذ يستورد مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعية- بنسبة 15% إلى 715 مليون دينار في 2011. لكن معدل النمو الاقتصادي في الأردن هبط إلى نحو 2.3% العام الماضي مقارنة مع متوسط سنوي قدره سبعة بالمئة تقريبا في السنوات العشر الأخيرة بسبب تأثر التحويلات والاستثمارات بحالة عدم اليقين في المنطقة بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي. ويقول مسئولون إن آفاق 2012 لا تشير حتى الآن إلى أي تسارع في النشاط الاقتصادي إذ أن استمرار الاضطرابات في المنطقة يثني العديد من المستثمرين. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع العجز في ميزانية الأردن هذا العام بسبب ارتفاع واردات النفط وأن يبلغ معدل النمو الحقيقي 2.75%.
