الأموال العامة تضبط 64 قضية بقيمة 3 مليارات و81 مليون جنيه وأكثر من 12 مليون دولار خلال عام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبلغت إجمالي قيمة المبالغ المالية التي تم ضبطها خلال عام 2017، ما يقرب من 3 مليارات و800 مليون جنيه.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط "السيد. أ. م"، مراقب صحي، و"بدران. أ. ح"، والمقيمان فى دائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، من خلال تلقي الأول إيداعات نقدية بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين، راغبى الحصول على النقد الأجنبى، على حسابه الشخصى فى أحد البنوك، ثم صرفها وتسليمها للثانى، إبان عمله فى أحد مكاتب الصرافة، وتسليمه ما يعادل قيمتها بالنقد الأجنبى مقابل حصول الأول على عمولة، وتبين من خلال الفحص، أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عامين بلغ 35 مليون جنيه.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط "محمود ز.م"، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، و"أحمد م.س" مقيم بإحدى الدول العربية، لاتهامهم بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين، حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة شهرية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات 14 مليون جنيه.
كما تمكنت الأموال العامة من ضبط "حمدى س.م" سبق اتهامه فى قضية اتجار بالنقد الأجنبى، وشقيقه "مصطفى س.م" تاجر ، يقيمان أسوان، و"كامل س.م" يعمل بإحدى الدول العربية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، من قيام الثالث بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها للأول والثانى على حسابهما بأحد البنوك، وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين، مقابل إيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، وبلغ حجم التعاملات 13 مليون جنيه خلال عام ونصف.
وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "برسوم ش.ف" صاحب مكتب مقاولات عمومية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "اتجار بالنقد الأجنبى" وشقيقه "موريس ش.ف" سبق اتهامه فى قضيتين "اتجار بالنقد الأجنبى" يقيمان سوهاج، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، من خلال قيامهما بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج، بحجم تعاملات 20 مليون جنيه خلال ستة أشهر.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص يمارس، بالاشتراك مع آخر، نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج، وذويهم داخل البلاد، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 50 مليون جنيه.
وتبين أن المتهم "ساهر .أ.م" 29 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية ومقيم بالجيزة، و"أحمد.م.م"، 62 سنة، موجه بالتربية والتعليم بالمعاش، ومقيم بالمنيا، ويجمع المتهمان مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين، راغبى الحصول على العملة الأجنبية، الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، وبأسعار السوق السوداء، بحساب الثانى بأحد البنوك ليقوم بدوره بسحبها، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة، نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 27 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة، أسفرت عن ضبط 80 مليون جنيه، ومليوني دولار.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وفروعها الجغرافية، خلال شهر، في ضبط 11 قضية، بإجمالى 211 متهمًا، وبحوزتهم مبالغ مالية "مائة وأربعة وأربعون ألفًا، وستة وثلاثون دولارًا أمريكيًل، إحدى عشر مليون، وثلاثة وستون ألفًا، ومائتان وعشرة جنيه مصرى، تسعة وأربعون ألفًا، وستمائة وإحدى عشر ريال سعودى، وخمسون ألفًا، ومائتين وخمسون يورو، ألف وخمسمائة درهم إماراتى، ألف وثلاثمائة جنية سودانى، مائة يوان صين".
ونجحت مباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في ضبط "16 قضية، بإجمالى 366 متهمًا، بإجمالي مبالغ مالية "ثمانين مليونًا وسبعمائة ألف جنيه مصرى، ومليوني وخمسمائة وتسعون ألف دولار أمريكي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يسرى ف.ى" مواليد 1965، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال سابقة عمله بالخارج، وعلاقاته العديدة، ومعارفه بالعاملين المصريين بها، حيث يقوم بتجميع تلك المدخرات ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالمحافظات المختلفة نقدًا، أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الثلاث أعوام الماضية 23 مليون جنيه.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لتجميعه، وآخر مقيم بالخارج مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات سبعة وعشرين مليون جنيه مصرى.
وذلك بضبط "علاء م.ج" يعمل بإحدى الدول العربية و"محمد ع.م" و"إسلام ع.م" سن 25، طالب، ومقيم بمحافظة المنيا، يجمعون مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد بالخارج، وتهريبها لداخل البلاد من خلال بعض السائقين المتعاملين معهم، والذين يقوموا باستبدال تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية، وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، وبأسعار السوق السوداء بحساب الثانى بأحد البنوك، ليقوم كل من الثانى والثالث بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً، أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاث أعوام الماضية قرابة سبعة وعشرون مليون جنيه مصرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من ضبط 20 قضية بإجمالى 35 متهما وبحوزتهم 2,766,885 جنيه مصرى، 104.465 دولار أمريكى، 5500 يورو، و60.414 و ريال سعودى، و2935 درهم إماراتى، و668 دينارا كويتيا، و451 دينار ليبى، و394 دينار أردنى، و1822 ريال قطرى، و1000 روبل روسى، و2000 ليرة لبنانى.
كما نجحت مباحث الأموال العامة، من ضبط 5 قضايا بإجمالى 5 متهمين، بقيمة تحويلات بلغت 500 جنيه مصرى، و8,300,000 دولار أمريكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 مجموعات تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحرى، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 51 مليون جنيه ، و2 مليون و355 ألف دولار أمريكى.
وتبين أن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات، الأولى ضمت "محمد .ا" 37 سنة حاصل على دبلوم صنايع "يعمل بدولة عربية"، و"أحمد .ى" صاحب مدشة حبوب م قيمان سوهاج، بينما ضمت المجموعة الثانية "شعبان م" عامل يعمل بدولة عربية، و"احمد .ف" ومقيمان فى سوهاج، وضمت المجموعة الثالثة "محمد .ح" صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"صلاح .ا" 35 عامل يعمل بدولة عربية، و"أشرف .م.ا" يعمل بدولة عربية، مقيمين فى الدقهلية، وضمت المجموعة الرابعة "محمد .ص.ح"، و"محمد .ح"، و"إبراهيم .ص" صاحب شركة مقاولات، مقيمين فى أسيوط.
وكشفت التحقيقات أن كل مجموعة تجمع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها، وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد - على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك أو تهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين، ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات "أسيوط الدقهلية سوهاج" نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عائلة تمارس نشاط البنوك المتنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتها خلال عامين ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه.
وذلك بالقبض على مواطن وأبنائه "مصطفى - إبراهيم – محمد" والمتهمين بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة فى حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه والمستفيدين منها.
وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلا تخصص في تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثاني المتواجد بالخارج وإرسالها لباقي المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلي نظير عمولة قدرها 1% ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفي والنقد.