"المصرى الديمقراطي" يطالب بسحب الثقة من الحكومة وتنحى "العسكرى"

أعرب الحزب "المصرى الديمقراطى"، عن بالغ إدانته للمجزرة البشعة التى وقعت فى استاد بورسعيد أمس، وراح ضحيتها 71 قتيلا ومئات الجرحى من شباب الوطن.
حمَّل بيان، للحزب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية كاملة عن تلك الأحداث الدموية، ورأى أن الملابسات المحيطة بتلك المذبحة بدءا من تقاعس قوات الشرطة والجيش عن توفير الأمن والحماية اللازمين للجماهير، وعدم تدخلها طوال الأحداث الدموية رغم إستغاثة الضحايا، بل وما يتردد عن فتح الأبواب التى تفصل بين جماهير الناديين تشير إلى أن ضلوع السلطات فى تلك الجريمة قد يتخطى الإهمال ويصل إلى درجة التواطؤ بل والتحريض.
ذكر البيان "أن ما حدث فى بورسعيد يحمل رائحة عمل انتقامى خسيس يهدف لعقاب شباب الألتراس على مشاركتهم فى الثورة وعلى مطالبتهم بإسقاط حكم المجلس العسكرى"، لافتا إلى هذه المأساة تزامنت مع التفاقم المريب لحالة الانفلات الأمنى وما شهدته البلاد من جرائم مسلحة فى ذات الوقت الذى تصاعدت فيه أصوات المسئولين المؤيدين لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.
وشدد، على أن دماء شهدائنا لن تضيع هدرا وان الشعب المصرى لن يقبل بحكم بقانون الطوارئ واستمرارالمجلس العسكرى فى الحكم بعد اليوم، متهمًا المجلس العسكرى بالضلوع فى سفك دماء أبناء الوطن.
فى هذا الصدد، طالب الحزب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق ومحاكمة كل من أهمل أو تواطأ أو حرض على ارتكاب مذبحة بورسعيد وكافة الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار من أبناء الشعب بدءا من صغار ظباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وحتى وزير الداخلية وقيادات المجلس العسكرى، وسحب الثقة من حكومة الجنزورى بأكمله، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتولى مسئولية إدارة مؤسسات الدولة وتطهيرها حتى الإنتهاء من الانتخابات الرئاسية، وتنحى المجلس العسكرى عن السلطة فى أسرع وقت.