المصري الديمقراطي: "العسكري" المتهم الأول بمذبحة بورسعيد

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى عن بالغ أدانته للمجزرة البشعة التى وقعت فى استاد بورسعيد والتى راح ضحيتها أربعة وسبعون قتيلاً ومئات الجرحى من شباب الوطن.
وحمل الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث الدموية وأن الملابسات المحيطة بتلك المذبحة بدءًا من تقاعس قوات الشرطة والجيش عن توفير الأمن والحماية اللازمين للجماهير، وعدم تدخلها طوال الأحداث الدموية رغم استغاثة الضحايا، بل وما يتردد عن فتح الأبواب التى تفصل بين جماهير الناديين تشير إلى أن ضلوع السلطات فى تلك الجريمة قد يتخطى الإهمال ويصل إلى درجة التواطؤ بل والتحريض.
وأشار إلى أنما حدث فى بورسعيد يحمل رائحة عمل انتقامى خسيس يهدف لعقاب شباب الألتراس على مشاركتهم فى الثورة وعلى مطالبتهم بإسقاط حكم المجلس العسكرى. وقد تزامنت هذه المأساة مع التفاقم المريب لحالة الإنفلات الأمنى وما شهدته البلاد من جرائم مسلحة فى ذات الوقت الذى تصاعدت فيه أصوات المسئولين المؤيدين لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.
وأكد أن دماء شهدائنا لن تضيع هدرا والشعب لن يقبل ان يحكم بقانون الطوارئ أو ان يستمر المجلس العسكرى فى الحكم بعد اليوم وهو ضالع فى سفك دماء أبناء الوطن.
وطالب الحزب مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصى حقائق ومحاكمة كل من أهمل أو تواطأ أو حرض على ارتكاب مذبحة بورسعيد والجرائم التى ارتكبت ضد الثوار من أبناء الشعب بدءًا من صغار ضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة وحتى وزير الداخلية وقيادات المجلس العسكرى وسحب الثقة من حكومة الجنزورى بأكملها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولي مسئولية إدارة مؤسسات الدولة وتطهيرها حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتنحى المجلس العسكرى عن السلطة فى أسرع وقت.