نص خطاب تكليف وجهه الثوار لمجلس الشعب لتنفيذ "المطلب الواحد" و"اللاءات الثلاث"

وجهت نحو 36 حزبا وحركة وائتلاف ثوريًا مساء اليوم الثلاثاء، خطاب تكليف لمجلس الشعب، يطالبون خلاله بالاستجابة لمبادرة "المطلب الواحد"، وهو فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة يوم 11 فبراير المقبل تحت إشراف مجلس الشعب، وتنفيذ اللاءات الثلاث "لا للخروج الآمن للمجلس العسكرى..لا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر.. لا لوضع دستور تحت حكم العسكر.
وإلى نص الخطاب الذى جاء تحت عنوان "خطاب تكليف من الشعب إلى مجلس الشعب":
نحن الشعب المصرى الذي خرج في طوابير طويلة لانتخاب مجلس الشعب الذي أتي نتاجا لثورة 25 يناير المجيدة، التى ثُرنا فيها من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. من أجل حلم الحياة.. من أجل الحفاظ علي الكرامة الإنسانية للمواطن المصري البسيط، الذي وقف أمامها المجلس العسكري بكل الطرق غير المشروعة لعدم النقل السلمي للسلطة، من قتل وضرب وسحل واعتقالات وتعرية البنات.
نحن الشعب المصري العظيم الذي خرجنا في أحداث محمد محمود لكي نجبر المجلس العسكري علي تسليم السلطة وإقامة الانتخابات في موعدها بعد أن أعلن عن نيته تأجيل الانتخابات وعن عدم وجود جدول محدد لتسليم السلطة.
نحن الشعب المصري الذي خرج في 25 يناير و27 يناير 2012 ومازال يستكمل ثورته وفيًا لدماء شهدائه الأحرار التي سالت في ميادين التحرير المختلفة، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
نحن الشعب المصري الذي بعد مرور عام على ثورته ثورة يناير المجيدة، ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية، عام على الثورة ولم يُقتص لدماء الشهداء بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين، واحدًا تلو الآخر.. عام على الثورة ولم يتم تطهير أيا من مؤسسات الدولة فما زال الإعلام يشوه الثورة والثوار، والقضاء يُبرئ القتلة ويسجن شباب الثورة، عام ولم تتحقق أيا من مطالب العدالة الاجتماعية ومازال المصريون يلقون حتفهم في طوابير الغاز ويكتوون يومياً بنيران غلاء الأسعار والفقر والبطالة.
نحن الشعب المصري الذي خرج ليصرخ بملئ الحناجر في 25 يناير 2012 مستكملا ثورته رافضًا الخروج الآمن للعسكر بعد الجرائم التى ارتكبها في حق الثورة والثوار.
ولكي نستطيع أن نبعد الخطر الحقيقي على الثورة، والشعب المصري، فلا يصلح أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر كما لايصلح أن تجرى انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذى يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير.
ونعلن نحن الشعب المصري رفضنا بأى حال من الأحوال لاستمرار العسكر أو خروجهم الآمن، ونؤكد أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين، فإن نضالنا سوف يتوجه إلى الأهداف الآتية:
1- عودة الجيش لثكناته الآن وفورا.
2- لا خروج آمن للمجلس العسكرى.
3- لا انتخابات أو دستور تحت حكم العسكر.
وفى سبيل تحقيق ذلك يطالب الشعب المصرى مجلس الشعب بالأتي:
أولا: تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأيًا كانت مناصبهم الحالية.
ثانيا: تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية.
ثالثًا: فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه 11 فبراير 2012، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يومًا من فتح باب الترشيح.
رابعاً: تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى الكامل.