النيابة تستمع لشهادة خبراء "جهاز المنافسة" فى قضية احتكار الألبان

انتهت النيابة العامة من الاستماع إلى شهادة عدد من المسئولين بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى قضية احتكار الالبان.
قال مصدر مسئول إن النيابة استدعت عددًا من الخبراء بالجهاز الذين قاموا بإعداد الدراسة الخاصة بقضية احتكار الألبان، والتى أثبتت أن شركات "جهينة" و"بيتى" و"إنجوى" قاموا بعمل ممارسات احتكارية فى سوق الألبان فى مصر.
أضاف المصدر أنه من المتوقع أن تقوم النيابة العامة خلال الأيام القادمة باستدعاء المسئولين فى الشركات الثلاثة المتهمة باحتكار الالبان للتحقيق معهم.
كانت "بوابة الأهرام" انفردت بنشر خبر إحالة شركات "جهينة" و "بيتي" و "إنجوي" إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تمهيدًا لاحالتها للمحاكمة بتهمه احتكار الألبان.
وشهدت قضية احتكار الألبان قبل الإحالة إلى النائب العام تسويف فى اتخاذ القرار من قبل وزراء الصناعة حيث تم عرض القضية الى جانب قضيتى السينما والزجاج عليهم حيث تم عرض القضية على 3 وزراء الصناعة والتجارة وهم الدكتورة سميحة فوزى والدكتور سمير الصياد ثم الدكتور محمود عيسى باعتبارهم الوزير المختص بامر الاحالة الى النائب العام ولكن الوزراء الثلاثة لم يتخذوا قرارًا الا بعد ممارسة بعض الضغوط فى عهد الدكتور محمود عيسى.
وكان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة قد أحال ملف القضية الي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعاده دراسة سوق الألبان في مصر ولكن الجهاز ابلغ وزير الصناعة ان الدراسه تستغرق عدة أشهر وأن النتيجة النهائية للدراسة لن تنفي تهمة الاحتكار عن الشركات التي وقعت بالفعل.
كانت "الجمعية المصرية لمنتجي الألبان" أرسلت إنذارًا علي يد محضر لوزير الصناعة تمهله فيه 15 يومًا لتحويل ملف القضية إلي النيابة العامة.
يذكر أن جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قدمت بلاغًا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسي، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)" و"النيل للصناعات الغذائية (إنجوي)".