وفد عسكري مصري يزور أمريكا هذا الأسبوع لاحتواء الغضب بشأن المنظمات وبحث المساعدات

صرح مسئولون أمريكيون أمس بأن وفدا عسكريا مصريا يخطط لزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع في الوقت الذي أثارت فيه حملة القاهرة على المنظمات المؤيدة للديمقراطية شكوكا بشأن مستقبل المساعدات الامريكية لمصر.
وصرح مسئول طلب عدم نشر اسمه بأن الوفد المصري يأمل بالاجتماع مع مسئولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين . وسيعقد الوفد ايضا محادثات في الكونجرس حيث يناقش النواب قريبا طلبا جديدا لتقديم مساعدات للجيش المصري الذي تبلغ الان نحو 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لإن المسئولين الأمريكيين يضغطون على السلطات المصرية بشأن هذه الحملة التي وصفتها بأنها"غريبة." وطالب الأمريكيون مصر برفع قيود السفر التي فرضت على عدد من موظفي المنظمات غير الحكومية الاجانب .
وقالت نولاند"يؤسفني القول بإننا لا نحقق تقدما منذ أمس."ويعمل الأمريكيون الستة في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي . ويتلقى كلا المعهدين تمويلا عاما أمريكيا ويرتبطان بشكل فضفاض مع الحزبين السياسيين الرئيسيين في واشنطن.
وقالت نولاند إن "تأكيدات الحكومة المصرية في هذه الحالات هي أنها تخضع لعملية قضائية لم تكتمل."وردنا هو اكملوا هذه الشكليات واتركوا مواطنينا يسافرون بأسرع ما يمكن."
وصرح مسئولون بأن البرنامج التفصيلي لزيارة المصريين مازال قيد الإعداد وأضافوا أنه وفد عادي من المسئولين يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الامريكية المصرية توترا كبيرا.
وصرحت مصادر سياسية اخرى بان من المتوقع ان يناقش المصريون قضية المنظمات غير الحكومية في الكونجرس حيث حذر عدد من اعضاء مجلس الشيوخ مصر من ان المساعدات الامريكية في خطر اذا استمر العمل ضد المنظمات غير الحكومية.
وقال 11 عضوا في مجلس الشيوخ في رسالة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 18 يناير ان"استمرار تقييد انشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سينطر إليه بقلق بالغ ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر."
وتحدث الرئيس باراك اوباما مع طنطاوي في 20 يناير وشدد على أهمية المنظمات غير الحكومية بالاضافة إلى الوضع الاقتصادي المصري المتدهور وطلبها الحصول على 3.2 مليار دولار كدعم من صندوق النقد الدولي.
وتضع إدارة أوباما اللمسات الأخيرة على ميزانيتها للسنة المالية 2013 وهو الأمر الذي يتطلب أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول الى الحكم المدني. ويشمل ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية انشاء جمعيات وحرية الدين والاجراءات القانونية الواجبة.
وبوسع كلينتون تجاوز ذلك اذا كان يخدم المصالح الامنية القومية الامريكية ولكن عليها أن تخطر الكونجرس أنها ستفعل ذلك.
وقال نولاند ان"تلك هي القرارات التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق في الشتاء والربيع.
"هذه هي النقاط التي نوضح بشكل جلي للمصريين.