أبو الغيط يطالب الإدارة الأمريكية بعدم المساس بوضعية القدس

حض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الإدارة الأمريكية بأن تمتنع عن أية مبادرات من شأنها أن تُفضي إلى تغيير وضعية القدس القانونية والسياسية، أو المس بأيٍ من قضايا الحل النهائي.
وقال أبو الغيط، فى كلمته أمام الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات التي تمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، إنه "يخطئ من يظنُ أن القضية الفلسطينية، وفي القلب منها مسألة القدس، يمكن أن تكون مسرحاً للتلاعب أو مجالاً للعبث من دون عواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وشدد أبو الغيط على أن العبث بمصير القدس، بما لها من مكانة في قلب كل العرب، من شأنه تأجيج مشاعر التطرف ونعرات العنف والعداء والكراهية بطول العالمين العربي والإسلامي.
وأضاف أننا ننتظر من الإدارة الأمريكية اتخاذ القرار السليم الذي ينسجم مع دور الولايات المتحدة التقليدي في رعاية العملية السلمية، مشددا على أن مجلس الجامعة سيبقى في حال متابعة لصيقة لتطورات هذا الموقف.
وأشار أبو الغيط إلى أن "اجتماعُنا اليوم يأتي في ظرف بالغ الدقة يُحتم اتخاذ مواقف واضحة لا لبس فيها.. فقد تواترت الإشارات والأنباء بشأن اعتزام الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل للقدس، أو الاعتراف بالقدس كعاصمةٍ لها".
وأوضح أنه نظراً لخطورة هذا الأمر - إن حدث، وهو ما لا نرجوه - ونظراً لتداعياته السلبية المحتملة، ليس فقط على الوضع في فلسطين، ولكن على الإقليم بأسره، فقد تقرر عقدُ هذا الاجتماع لتوجيه رسالة واضحة للإدارة الأمريكية بأن إقدامها على اتخاذ مثل هذا الإجراء الخطير سيكون له عواقب وتداعيات، ولن يمر من دون تبعاتٍ تتناسب ومدى خطورته.
وأردف "لقد سبق لهذا المجلس، ولي شخصياً، تشجيع جهود الإدارة الأمريكية الحالية لإحياء مسار التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل إننا رأينا في الاهتمام الأمريكي بهذه القضية المحورية بادرة إيجابية تستدعي المؤازرة وتستلزم التأييد والدعم، وقد عبر عددٌ من الدول العربية عن ذلك الدعم لجهود إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما تجاوبت السلطة الفلسطينية مع هذه الجهود بكل انفتاح وبروح إيجابية، غير أن هذا الانفتاح وتلك الإيجابية لم تُقابل سوى بسياسة إسرائيلية تُمعن في البناء الاستيطاني، وتسعى إلى توتير الأجواء واختلاق المشكلات كما حدث في أزمة البلدة القديمة بالقدس في يوليو الماضي، وغيرها".
وأضاف قائلا "ومع ذلك فقد ظل الطرف الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، حريصاً على تجنب التصعيد، بل وعمل جاهداً على تهيئة البيت الداخلي عبر المُضي قُدماً في مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، الذي طالما اتخذته إسرائيل ذريعة من أجل التنصل من الالتزامات والتحلل من المسئوليات".
وأردف "هذه السياسة الفلسطينية والعربية العاقلة قابلها الطرف الإسرائيلي بالتعنت والتمترس خلف مواقفه المُتطرفة، ولن يكون هناك دافع أو مبرر كافٍ لاستمرار هذه السياسة لو أن الإدارة الأمريكية أقدمت على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إن قراراً مثل هذا سيكون من شأنه القضاء على الدور الأمريكي كوسيط موثوق لرعاية التسوية بين الفلسطينيين والقوة القائمة بالاحتلال .. ومن ثمَّ القضاء على أية فرصة حقيقية لإحياء عملية سياسية ذات معنى بين الفلسطينيين وإسرائيل " .
وأكد أنه لابد أن يكون واضحاً للجميع أن نقل أية سفارة إلى القدس، وبالذات السفارة الأمريكية، سيُسهم في تغيير الوضعية القانونية والسياسية للمدينة، ويضرب الأساس الذي تقوم عليه التسوية المنتظرة وفي حالة السفارة الأمريكية سوف يضع علامة استفهام كبرى حول التزام واشنطن بحل الدولتين كصيغة لهذه التسوية.
وقال إن هذا المجلس يضع الأمور في نصابها من دون تهوين أو تهويل .. وقد اجتمعنا اليوم، لا لإثارة مشاعر وإنما للتحذير من العواقب الخطيرة للإقدام على خطوة طالما عرف الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون منذ 1980 مغزاها ومدى تهديدها للاستقرار في المنطقة، فتجنبوا اتخاذها .